في رد مثير للجدل.. وهبي يلجأ إلى فيلم مصري كلاسيكي لتفسير سبب ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب
في ردّ مثير على الجدل الدائر حول ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن “الكثيرين يسيئون فهم الأرقام”، مؤكدا أن ما يراه البعض “ارتفاعا مقلقا” هو في الواقع نتيجة طبيعية لتحرر النساء وتمكينهن من حقوقهن القانونية بعد إصلاح مدونة الأسرة.
وأوضح وهبي أن المرأة المغربية كانت في السابق تعاني الأمرّين من أجل الحصول على الطلاق، قائلا: “قبل سنة 2004، كانت المرأة تحتاج أحيانا لعشرين سنة في المحاكم لتفكّ رباط الزواج... كانت تطلب حلا فلا تجده، تماما كما في فيلم فاتن حمامة الشهير ‘أريد حلا’”.
وأضاف الوزير أن إدخال نظام “الطلاق للشقاق” غيّر الواقع، إذ أصبح الطلاق متاحا دون الحاجة لإثبات أسباب تعجيزية، وهو ما أدى طبيعيا إلى ارتفاع عدد الحالات المسجلة. وتساءل قائلا: “لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه بالطلاق؟ هو مثل الزواج تماما، اتفاق بين رجل وامرأة على الارتباط، واتفاق لاحق على الفراق، أين المشكل؟”.
وشدّد وهبي على أن المطلوب ليس محاسبة القضاء أو القوانين، بل فهم الأسباب العميقة وراء الانفصال، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل أكثر من 65 ألف حالة طلاق سنة 2024، مع هيمنة الطلاق الاتفاقي بنسبة 89.3%، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسوية الخلافات الأسرية بشكل ودي ومحترم.
