قرار كوميدي.. ابراهيم غالي يأمر مرتزقة البوليساريو بتوقيف مسرحية "الأقصاف" المباركة !
أثار منشور لأحد الموالين لجبهة البوليساريو، والمقيم في نعيم إسبانيا، تفاعلا واسعا بعد كشفه عن قرار منسوب لإبراهيم غالي يقضي بتوقيف ما سماه “عمليات القصف” ضد القوات المسلحة الملكية ابتداء من 14 نونبر، حيث أعاد المنشور الذي قدمه صاحبه كبلاغ رسمي موجه إلى ما يسمى “قادة النواحي العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي”، طرح الأسئلة حول حقيقة هذه البيانات التي دأبت الجبهة على نشرها، خصوصا أنها لا تستند إلى أي معطيات ميدانية يمكن التحقق منها.
ووفق رواية صاحب المنشور، فقد تم تعميم القرار على جميع الوحدات، مع الإشارة إلى أنه صادر عن ما يسمى بـ “رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة”، وهي الصيغة التي تعتمدها الجبهة عادة في بلاغاتها، غير أن هذا الإعلان، الذي حمل طابعا استثنائيا، جاء في وقت لم تسجل فيه أي جهات مستقلة أو إعلامية وجود عمليات عسكرية في المنطقة، ما يجعل الحديث عن “وقفها” غير ذي معنى من منظور الوقائع.
ويعكس تكرار هذا النوع من البلاغات محاولة من قيادة البوليساريو لإظهار نشاط عسكري غير موجود واقعيا، في سياق داخلي مطبوع بتوترات داخل المخيمات وتزايد الانتقادات الموجهة للجبهة بشأن الوضع الإنساني والمعيشي، كما أن اللجوء إلى هذه الإعلانات يساهم في خلق انطباع بوجود مواجهات مع القوات المغربية رغم استقرار الوضع الميداني وسيطرة القوات المسلحة الملكية على المنطقة بشكل كامل منذ إعادة الانتشار في الكركرات سنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بما يسمى “الأقصاف” تصدر بشكل شبه يومي دون أن ترفق بصور أو أدلة أو تصريحات من جهات محايدة، وهو ما يضعف مصداقيتها ويجعلها أقرب إلى دعاية داخلية تستهدف قواعد الجبهة أكثر مما تستهدف الرأي العام الخارجي، كما أن توقيف “عمليات” غير مثبتة أصلا يضع قيادة البوليساريو أمام تناقضات متكررة، خصوصا في ظل عدم تسجيل أي خسائر أو تحركات عسكرية ذات صلة من الجانب المغربي.
ويندرج القرار الذي تم الترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في النهاية، ضمن سلسلة من البلاغات التي تستعملها الجبهة لملء الفراغ السياسي والإعلامي، في وقت تستمر فيه المملكة في تثبيت الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية بعيدا عن الادعاءات التي تفتقر إلى الأساس الواقعي.
