ماذا يقع بجماعة تطوان؟.. رفض استلام ملفات مرشحين لمباراة بسبب "تعليمات شفوية" والتظلم يصل لعامل الإقليم
تعيش جماعة تطوان على وقع جدل واسع بعد كشف مترشحون لمباراة متصرف من الدرجة الثانية شعبة العلوم القانونية عن واقعة اعتبروها “خرقا صارخا للقانون”، تتمثل في رفض مكتب الضبط بالجماعة تسلم ملفات ترشيحهم داخل الآجال المحددة رغم استيفائدهمه جميع الشروط النظامية التي نص عليها إعلان المباراة.
المتضررون أكدوا أنهم قصدوا المصلحة المكلفة مرارا، غير أنههم تفاجؤوا – حسب تصريحهم – بإصرار الموظف المسؤول على الامتناع عن استلام ملفاتهم، دون تقديم أي مبرر إداري مقبول، حيث اكتفى بالقول أنه تلقى تعليمات بذلك بسبب خطأ في تحديد التخصص المطلوب، ما دفع أحد المترشحين إلى الاستعانة بمفوض قضائي وثق الواقعة في محضر رسمي لإثبات ما اعتبره حرمانا من حقه المشروع في التباري على منصب عمومي.
وأمام هذا الوضع، تقدم المترشح بشكاية رسمية إلى عامل إقليم تطوان، حمل فيها الجماعة مسؤولية انتهاك مبادئ دستورية راسخة، من بينها الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس المساواة والاستحقاق المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، إضافة إلى الفصل 36 الذي يجرم كل أشكال المحسوبية واستغلال النفوذ، مستندا كذلك إلى مقتضيات القانون 55.19 الذي يلزم الإدارات بتسلم الملفات دون أي تأخير أو تعقيد، والدورية الوزارية التي تعتبر الامتناع عن الاستلام موجبا لبطلان المباراة.
وطالب المعني بالأمر العامل بفتح تحقيق سريع حول ظروف هذه الواقعة المثيرة، وبترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في الإخلال بسلامة المساطر القانونية المؤطرة للمباريات، مع إلغاء المباراة وإعادة الإعلان عنها بما يضمن تكافؤ الفرص ونزاهة التباري.
ولم يكتف المترشح بذلك، حيث وجه شكايتين إضافيتين إلى رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري، مؤكدا مسؤوليته الكاملة عن حسن سير الإدارة واحترام القانون وحياد الموظفين، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، كما أبرز في مراسلته أن ما وقع يسيء لصورة الجماعة ويذكي الشكوك حول وجود نوايا غير شفافة وانتقاء مسبق للمرشحين، في خرق بيّن للدورية الوزارية المنظمة للمباريات والمرسوم 2.11.621، وللاجتهاد القضائي الذي يعتبر الامتناع الإداري شططا يستوجب إلغاء المباراة وما ترتب عنها.
وطالب المترشح بإعادة فتح باب الترشيح وتحديد المسؤوليات الإدارية إحقاقا للحق، مقرونا بتعليمات واضحة من رئاسة الجماعة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات التي تمس بثقة المواطنين في الإدارة الجماعية.
