مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على اتفاقية لتسريع إنجاز مشروع المحج الملكي
شهدت العاصمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مصادقة مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورة استثنائية لشهر شتنبر، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز مشروع المحج الملكي، باعتباره أحد المشاريع الحضرية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتتيح هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً وتنظيمياً متكاملاً يحدد مسؤوليات والتزامات الأطراف المعنية، ويساهم في توفير بيئة مؤسساتية ملائمة لإنجاز المشروع. وقد تم إشراك كل من صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة الدار البيضاء–سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، إضافة إلى الوكالة الحضرية، مجلس الجماعة، وجهة الدار البيضاء–سطات.
كما تضمنت الاتفاقية مقتضيات أساسية تتعلق بنقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وضمان عمليات إعادة الإيواء والتعويض للأسر المستفيدة، وتحديد المساهمات المالية لكل طرف، فضلاً عن إحداث آليات للتدبير والرقابة عبر لجان قيادة وتتبع.
وخلال كلمتها بالمناسبة، وصفت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، المشروع بـ"الخطوة التاريخية" التي تعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة كبرى تضاهي أهم الحواضر العالمية، مؤكدة أن متنزه المحج الملكي، المنتظر تدشينه في الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية.
وأضافت الرميلي أن المشروع يشكل رافعة لتحقيق استدامة المدينة في ظل المشاريع الكبرى التي يعمل عليها المجلس، من بينها تهيئة وتوسيع الفضاءات الخضراء في مختلف المقاطعات، إلى جانب مشروع المراحيض العمومية المجانية الذي تم إطلاقه مؤخراً.
وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى تأطير عملية إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية” (صوناداك)، من خلال التفويت المجاني للأصول العقارية المتعلقة بالمحج الملكي لفائدة جماعة الدار البيضاء. كما سيتم نقل كافة المهام الموكلة سابقاً إلى "صوناداك" لفائدة "شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات"، وتشمل إعادة الإيواء والتعويض وتحرير العقارات والهدم وإنجاز الحديقة الحضرية العمومية.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة التعثرات السابقة وتسريع وتيرة الأشغال، بما يحول المحج الملكي إلى واجهة حضرية حديثة تليق بمكانة المدينة كقاطرة اقتصادية وحضرية للمملكة.
