مشاريع دفاعية دولية على الأراضي المغربية وأخرى قيد الموافقة النهائية
يشهد المغرب حركية غير مسبوقة في مجال توطين الصناعات الدفاعية، بعدما كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عن استضافة البلاد لعشرة مشاريع دولية كبرى في هذا القطاع، أطلقتها شركات عالمية وبلغ حجم استثماراتها ما يقارب 260 مليون دولار، أي ما يعادل 2.41 مليار درهم، وهي المشاريع، التي تمتد على مجالات متنوعة داخل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن تخلق نحو 2500 منصب شغل، وفق ما عرضه عبد اللطيف لوديي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة المالية بمجلس النواب.
وتشير المعطيات التي تداولتها حسابات مهتمة بالشؤون العسكرية إلى أن خمسة مشاريع جديدة توجد بدورها في مرحلة الدراسة أو بلغت مراحلها النهائية في انتظار الموافقة الرسمية، ما يعكس تزايد ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار الدفاعي داخل المملكة، حيث دخل المغرب خلال السنوات الأخيرة في شراكات استراتيجية مع مجموعات دولية رائدة، بهدف تطوير قاعدة صناعية دفاعية متقدمة تساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الذاتية للقوات المسلحة الملكية.
وتبرز من بين هذه الشراكات شركة “بايكار” التركية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة، وشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية المكلفة بصيانة وتحديث مقاتلات “إف-16” وطائرات “سي-130 هيركوليس”، إضافة إلى شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار، ومجموعة “تاتا” الهندية التي تعمل على تركيب العربات المدرعة داخل التراب المغربي، حيث تعكس هذه المشاريع، بتنوعها وتقاطعاتها التكنولوجية، توجها واضحا نحو بناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة تستفيد من الخبرات الأجنبية وتفتح المجال أمام كفاءات مغربية واعدة.
وفي سياق عرضه أمام اللجنة البرلمانية، أكد الوزير أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2026 سجلت زيادة تقارب 3.3 مليارات درهم، أي بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، غير أن هذه الزيادة لم تنعكس على الحصة المخصصة للجيش ضمن مشروع قانون المالية، حيث تراجعت من 4.5 في المئة سنة 2025 إلى 4 في المئة برسم 2026، وهو ما يبرز اعتماد مقاربة مالية أكثر توازنا رغم توسع المشاريع الدفاعية المبرمجة.
وتكشف هذه الدينامية الصناعية والعسكرية عن رؤية استراتيجية يروم المغرب من خلالها تعزيز مكانته كشريك موثوق في الصناعات الدفاعية المتقدمة، وتطوير قدرات إنتاجية محلية تتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقلالية التكنولوجية وتنافسية الصناعة الدفاعية الوطنية.
