مع اقتراب "الكان" و"المونديال".. داء السعار يواصل حصد الأرواح في المغرب وقتل الكلاب الضالة يثير الجدل
ما تزال أرقام وزارة الداخلية تكشف عن واقع مقلق بخصوص داء السعار في المغرب، رغم مرور سنوات على إطلاق برامج رسمية لمكافحته. فبين 20 و30 شخصاً يفقدون حياتهم سنوياً بسبب المرض، إضافة إلى مئات الإصابات في الحيوانات، خاصة بين الكلاب الضالة المنتشرة بكثافة في عدد من المدن والقرى. هذه الأرقام أعادت إلى الواجهة النقاش حول نموذج تدبير الدولة لملف الكلاب الشاردة، الذي يعتمد في جزء كبير منه على القتل الجماعي بدل التلقيح والتعقيم.
من وجهة نظر طبية، يؤكد الباحث في السياسات الصحية الطيب حمضي أن الوضع في المغرب، مقارنة بالمعدل الإفريقي والعالمي، “أفضل بكثير”، حيث يسجَّل عالمياً حوالي 70 ألف وفاة سنوياً، من بينها 20 ألفاً في إفريقيا وحدها. ومع ذلك، يشدد حمضي على أن المعيار الحقيقي للمقارنة ليس إفريقيا، بل الدول المتقدمة التي نجحت في القضاء شبه التام على السعار، حيث تسجل أوروبا حالات نادرة جداً، بينما لا تتجاوز الإصابات في الولايات المتحدة حالتين أو ثلاث سنوياً، مرتبطة أساساً بالخفافيش وليس الكلاب.
ويضيف حمضي أن خطورة السعار لا تكمن في انتشاره، بل في نسبة الوفاة التي تصل إلى 99% بمجرد ظهور الأعراض، بينما يكون المرض قابلاً للوقاية تماماً في حالة التوجه مباشرة إلى مركز صحي لتلقي اللقاح المضاد بعد أي عضة أو تماس مع لعاب حيوان.
ويرى المتحدث أن التلقيح المنتظم للكلاب والقطط، وليس قتلها، هو الحل الأساسي لأي استراتيجية وطنية فعالة، خصوصاً أن 95% من الإصابات مصدرها الكلاب.
وفي المقابل، تتهم جمعيات الرفق بالحيوان، السلطات بـالإصرار على سياسة الإبادة بدل التلقيح، رغم كون اللقاح متوفر ومنخفض التكلفة، ورغم أن التجارب الدولية أثبتت أن تلقيح 70% من الكلاب كفيل بـقطع دورة انتقال الفيروس نهائياً.
وتشير هذه الجمعيات إلى أن دولاً بميزانيات أقل من المغرب تمكنت من القضاء التام على السعار عبر ما يسمى “المناعة بدل الإعدام”، بينما ما يزال المغرب يسجل عشرات الوفيات سنوياً.
ومع اقتراب المملكة من تنظيم تظاهرات دولية كبرى خلال السنوات القادمة، ترتفع الأصوات المطالِبة بـحل جذري، لا فقط لحماية الأرواح، ولكن أيضاً لحماية صورة البلاد كوجهة سياحية آمنة تحترم المعايير الصحية والإنسانية.
ويرى خبراء الصحة وحقوق الحيوان أن القضاء النهائي على السعار بالمغرب لن يتحقق ما لم يتم وقف سياسة قتل الكلاب وتعويضها بـ برنامج وطني شامل للتلقيح والتعقيم، باعتبارها الحل الوحيد المثبت علمياً وعملياً.
