مقاربة غير مسبوقة للحكومة من أجل تحقيق تنمية مجالية مندمجة تستجيب للحاجيات الأساسية للساكنة

تعتزم الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إطلاق مبادرة بمنظور جديد ومختلف، من أجل تحقيق تنمية ترابية متوازنة تستجيب للحاجيات الأساسية للساكنة، في جميع مناطق وجهات المملكة.

فقد قامت الحكومة بتضمين جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مشروع قانون المالية 2026، الذي تم عرض توجهاته العامة اليوم في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك. وتشكل هذه البرامج إحدى الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية القادم، إذ سيجري التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، والتركيز على مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. 

كما سيتم إعداد هذه البرامج الترابية الطموحة، بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وستولي الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة. إضافة على ذلك سيجري التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

ففي قطاع الصحة، سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى. على صعيد آخر، سيجري تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع تستجيب لدعوة جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع مناطق وجهات المملكة.