من منصة الأمم المتحدة.. "الكيحل" يبرز ريادة برلمان المتوسط في مكافحة الإرهاب والتهديدات الرقمية
انطلقت، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بمدينة ليماسول القبرصية، أشغال الاجتماع الثامن لآلية التنسيق بين البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب، بتنظيم مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وبمشاركة واسعة ضمت ستة عشر هيئة برلمانية دولية.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية تأكيداً على الدور المتصاعد للبرلمانات في صياغة التشريعات الوطنية وتعزيز الرقابة وتطوير سياسات فعّالة لمواجهة التهديدات المتنامية، خاصة تلك المرتبطة بالفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشديد على أهمية التنسيق الدولي ضمن إطار متعدد الأطراف قادر على التعامل مع التحديات العابرة للحدود.
وخلال الجلسة الثانية، التي أشرف على تسييرها المستشار البرلماني الاستقلالي "عبد القادر الكيحل"، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ورئيس لجنتها الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني، قدم الكيحل عرضاً مفصلاً لأبرز أنشطة الجمعية خلال العام المنقضي، مشيراً إلى مساهمة الجمعية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ومشاركتها في المنتدى الأممي لحوكمة الإنترنت، إلى جانب اعتماد قرار برلماني مهم حول مكافحة الإرهاب خلال الدورة العامة التاسعة عشرة للجمعية.
كما استعرض الكيحل سلسلة مبادرات نوعية نفّذتها الجمعية، من بينها تنظيم ندوة متقدمة حول مبادئ فاليتا ودور البرلمانات في رسم السياسات الوطنية والإقليمية، والمشاركة في فعالية أممية رفيعة المستوى حول الاستخدام غير المشروع لبرامج التجسس، فضلاً عن المساهمة في المؤتمر البرلماني العالمي لمكافحة الإرهاب بإسطنبول، وتنظيم دورة تدريبية متخصصة في عمّان حول التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومخاطر إساءة استخدامه.
في سياق متصل، أكد الكيحل أن خطة العمل الخاصة بسنة 2026 ستُستعرض خلال الجلسات الموالية بشكل مفصل من طرف ريتا سوبرمان.
وقدمت الوفود المشاركة تقارير عن جهودها الوطنية والإقليمية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، فيما استعرض مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نتائج استبيان أولويات وتحديات السنة المقبلة. وشهد الاجتماع انتخاب الرئاسة الجديدة لآلية التنسيق، حيث تم تجديد الثقة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تؤكد مكانته المتقدمة في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتطوير آليات التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية. واختتمت الأشغال بتجديد الالتزام الجماعي بتعزيز التنسيق البرلماني وتطوير سياسات وتشريعات قادرة على مواكبة تسارع المخاطر الأمنية عالمياً، في محطة اعتُبرت محورية في دعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
