وأخيرا..حل قريب لمشكلة تنسيق لوحات السيارات بين المغرب والدول الأخرى
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مؤخرا، أن وزارته تعمل على "إيجاد الصيغة المناسبة لحل المشكلة الناتجة عن الاختلاف بين تنسيق لوحات السيارات المستخدمة في التنقل الدولي وتلك المعتمدة داخل التراب الوطني".
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي "في إطار التفاعل مع المشاكل المطروحة المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 28 من المرسوم المشار إليه، لا سيما ما يتعلق بتوافق تنسيق اللوحات مع المعايير المعتمدة داخل وخارج المغرب، قبل السفر إلى الخارج وعند العودة".
وأوضح الوزير في رده الكتابي على سؤال النائب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أن هذه المادة "تفرض على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل مغربية وتستخدم في التنقل الدولي أن تحمل لوحة تسجيل متوافقة مع أحكام اللوحات ذات الأرقام والمواصفات العادية، مع إضافة الحروف اللاتينية الكبيرة وما يعادلها من حروف عربية، وذلك وفقًا للتنسيق المحدد في الملحق رقم 13 من المرسوم ذاته".
وأكد عبد الصمد قيوح أن هذه التدابير جاءت في إطار "توحيد التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية فيينا بشأن المرور، التي تحدد شروط قبول السيارات والمقطورات في التنقل الدولي، والتي وقع المغرب عليها في 29 ديسمبر 1982". وأضاف الوزير أن "البلاغ الأول الذي أصدرته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول هذا الموضوع كان يهدف إلى تذكير المواطنين الذين يرغبون في استخدام سياراتهم في التنقل الدولي بالشروط الواجب احترامها بشأن لوحات التسجيل، لتجنب المخالفات المرتبطة بعدم توافق اللوحات مع المعايير المشار إليها".
وفي إطار إجراءات مؤقتة لحل هذه المشكلة، أشار الوزير إلى أنه "تم اتخاذ قرار يسمح لجميع مستخدمي الطرق باستخدام لوحة التسجيل الخاصة بالتنقل الدولي، والتي تم تحديد تنسيقها في الملحق رقم 13 من نفس المرسوم، أثناء القيادة والتجول داخل التراب الوطني". كما أضاف أن "وزارة النقل واللوجستيك عملت بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إعطاء تعليمات لعناصر المراقبة الخاصة بهم لأخذ هذه القرار بعين الاعتبار أثناء عمليات المراقبة الطرقية".
