واشنطن تتهم السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية السلطة الفلسطينية بالمسؤولية غير المباشرة عن انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن تحركاتها القانونية والدبلوماسية الدولية كانت عاملا أساسيا في تعقيد المشهد، ومعلنة اليوم الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو أصدر قرارا يقضي برفض وإلغاء تأشيرات عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، مع التأكيد أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات لحضور أي من اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، بما فيها المؤتمر الدولي المزمع بشأن حل الدولتين.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية "تسعى لتجاوز مسار المفاوضات عبر التوجه إلى المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والعمل على ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ساهمت، وفق رؤيتها، في تشجيع حركة حماس على رفض إطلاق سراح رهائنها، وبالتالي إفشال محادثات وقف إطلاق النار، حيث أضاف البيان أن واشنطن لا تزال منفتحة على استئناف التواصل مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لكن ذلك مشروط بالتزامهما بتعهداتهما السابقة واتخاذ خطوات ملموسة نحو مسار تفاوضي يهدف إلى تحقيق التعايش السلمي مع إسرائيل.

ويأتي هذا الموقف الأميركي قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تستضيف المدينة مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين، بعدما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن بلاده ستشارك إلى جانب السعودية في رئاسة المؤتمر، في خطوة تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما سبق أن عقد مؤتمر مماثل في يوليوز الماضي بمقر الأمم المتحدة، برئاسة مشتركة بين الرياض وباريس، حيث صادق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على الوثيقة الختامية التي نصت على مقترحات شاملة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والقانونية، لتشكل أرضية عملية من أجل تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويثير القرار الأميركي بفرض قيود على تحركات المسؤولين الفلسطينيين جدلا واسعا حول مدى تأثيره على جهود التسوية، خصوصا في ظل استمرار الحرب في غزة وتعثر كل مساعي التوصل إلى هدنة، خيث وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا والسعودية إلى إعادة إحياء خيار الدولتين عبر مسار أممي، تضع واشنطن السلطة الفلسطينية في قفص الاتهام باعتبارها طرفا معرقلا، ما يضيف مزيدا من التعقيد إلى مسار الأزمة التي لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.