وزير الفلاحة: "إنتاج الزيتون هذا العام ضعف إنتاج السنة الماضية" ومهنيون يتحدثون عن أقل من 50 درهما للتر

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن محصول الزيتون برسم الموسم الفلاحي الحالي “جد مهم”، وأنه عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو مليوني طن، بعد أن لم يتجاوز في الموسم الماضي 900 ألف طن، وهو ما أدى آنذاك إلى ارتفاع أسعار الزيتون والزيت.

وأوضح المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من طرف الفلاحين، وكذا برامج الدعم والمواكبة التي أطلقتها الوزارة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، الهادفة إلى رفع الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية.

كما أوضح مهنيون مؤخرا أن وفرة الإنتاج هذا العام ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرين إلى أن سعر الزيتون حاليا لا يزيد عن 5 دراهم للكيلوغرام، في حين بلغ في الموسم الماضي أكثر من 15 درهما. وأكد المعنيون أن هذا الانخفاض سيعود بالإيجاب على القطاع الفلاحي والمواطنين على حد سواء، من خلال استعادة التوازن في أسواق زيت الزيتون المحلية، بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي تجاوزت في بعض المناطق السنة الماضية 120 درهما للتر الواحد.

وأشار المهنيون كذلك إلى وجود فائض من زيت الزيتون المستورد من تونس وإسبانيا خلال الفترة الماضية، ما خلق ضغطا إضافيا على السوق، خاصة وأن بعض المعامل الكبرى لجأت إلى الاستيراد بدل شراء الزيتون المحلي بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى تراكم مخزون كبير. ويتوقع المهنيون أن يتراوح سعر لتر زيت الزيتون هذه السنة بين 40 و50 درهما مع تقدم الموسم، بعدما كان يتجاوز قبل أشهر قليلة 70 درهما بسبب ارتفاع الطلب مع بداية الموسم.

فهل ستتحقق التوقعات وينخفض سعر لتر “الذهب الأخضر” إلى ما دون 50 درهما، أم أن “فراقشية” القطاع سيتدخلون مجددا لرفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية كما يفعلون في كل قطاع وفي كل مناسبة؟