وهبي يكشف عن دراسة إطار قانوني لتنظيم استهلاك الكحول في مونديال 2030
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 على مستويات متعددة، لا يقتصر الأمر على تطوير الملاعب والبنية التحتية، بل يشمل أيضاً الجانب القانوني والتنظيمي، خصوصاً فيما يتعلق بضبط استهلاك الكحول داخل مناطق الجماهير.
في تصريح لوكالة "رويترز"، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب قادر على الموازنة بين تقليده الثقافي ومتطلبات التوقعات الدولية، مشيراً إلى أن النقاش حول تنظيم استهلاك الكحول يتركز على تخصيص مناطق محددة وفرض شروط واضحة لضمان الانضباط.
كما شدد الوزير على أن البطولة ستكون فرصة لإظهار قدرة العدالة المغربية على التجاوب مع المواطنين والشركاء الدوليين، من خلال توفير إطار قانوني يواكب الحدث العالمي.
وفي إطار التحضيرات، كشف وهبي عن إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل الفوري مع أي مخالفات من الجماهير، تعمل بتنسيق مباشر مع وكلاء الملك والأجهزة الأمنية والقضائية، مع الحفاظ على معايير المحاكمة العادلة.
وبالنظر للطابع الدولي للبطولة، أشار الوزير إلى أن المغرب يسعى لتوقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسهيل تبادل المعلومات، وتسريع إجراءات تسليم المطلوبين ونقل القضايا بين الدول الثلاث.
وتشمل الإصلاحات الجارية أيضاً مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وإدخال بدائل للعقوبات السجنية مثل السوار الإلكتروني لتخفيف الاكتظاظ في السجون، إلى جانب تطوير شبابيك قضائية متعددة اللغات وخضوع القضاة لتدريبات متخصصة في قضايا الرياضة والسياحة والاستهلاك، مع توسيع استخدام الوساطة وتسوية النزاعات بطرق بديلة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام القضائي استعداداً للبطولة، بهدف ضمان معالجة سريعة وفعالة لأي أحداث داخل الملاعب، مع الحفاظ على احترام حقوق المتورطين.
