إصلاحات ضريبية وجمركية كبرى في أفق 2026.. الحكومة تعد المغاربة بمرحلة جديدة
تواصل الحكومة شدّ الخناق على مظاهر الغش والتهرب الضريبي، حيث كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية واسعة، تروم في جوهرها تحقيق العدالة الجبائية، تشجيع الاستثمار المنتج، وحماية المستهلك والبيئة.
التقرير الثلاثي الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية نهاية شتنبر، أكد أن هذه التوجهات تأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 69-19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، انسجاما مع توصيات المناظرة الوطنية للجباية سنة 2019.
من أبرز الإجراءات المعلنة نجد تعميم نظام الوسم الضريبي ليشمل منتجات جديدة كالمشروبات السكرية والتبغ المشتق، وإطلاق آلية خاصة لمراقبة المنتجات البترولية للحد من التلاعبات في هذا القطاع الحساس، فضلا عن استكمال مسار فرض ضريبة الكربون استعداداً لمتطلبات التحول البيئي. كما يرتقب أن يشمل الإصلاح مراجعة شاملة للتعرفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الدوائية لحماية السوق المحلية وضمان تنافسية الصناعة الوطنية.
وبالموازاة، يقترح المشروع تعزيز أدوات إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، عبر إجراءات جديدة مرتبطة بالشفافية الجبائية وتوسيع آليات الاقتطاع عند المنبع.
كما ستتم مراجعة شاملة للأنظمة الجبائية التحفيزية المرتبطة بعمليات إعادة هيكلة الشركات، بهدف تبسيط المساطر وضمان حياد ضريبي حقيقي يشجع على تحسين الحكامة وتقوية تنافسية المقاولات.
هذه الإصلاحات، وإن بدت تقنية في ظاهرها، إلا أنها تعكس رهانا استراتيجيا على المدى الطويل: إرساء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، يقوي ثقة المواطن في الإدارة الجبائية، ويحفز الاستثمار، ويحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتقلبات الدولية.
غير أن نجاح هذا الورش الكبير سيبقى رهينا بسرعة التنزيل، وصرامة المراقبة، ومدى قدرة الحكومة على موازنة هدفها في تحصيل موارد إضافية مع ضرورة عدم إثقال كاهل الأسر والفاعلين الاقتصاديين.
