السياقة الاستعراضية والمتهورة تقود 32 قاصرا للمحاكمة بمراكش
قضت هيئة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة 32 قاصرا يتابعون في ملفات منفصلة تتعلق بمخالفات مرورية مختلفة، أبرزها عدم ملاءمة السرعة مع ظروف السير، والسياقة المتهورة والاستعراضية، والحكم بتسليمهم إلى أولياء أمورهم، مع أداء غرامات مالية نافذة قدرها 100 درهم لكل واحد منهم عن عدم احترام السرعة المفروضة، وغرامة 100 درهم عن عدم احترام قواعد الاستعمال العام للطريق، وتحميل أوليائهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. كما أمرت المحكمة بإرجاع المحجوزات، وخصوصا شواهد الملكية وباقي الوثائق والدراجات النارية إلى أصحابها، فيما قضت بمؤاخذة أحد القاصرين لعدم توفره على رخصة السياقة، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 200 درهم، مع تسليمه بدوره لوليه وتحميل هذا الأخير الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، مع إرجاع المحجوز.
وتعد القيادة المتهورة إحدى المشاكل العويصة في المجتمع المغربي، حيث يعاني الكثير من السائقين من عدم احترام قوانين المرور وتجاوز حدود السرعة المسموح بها. وتُعتبر القيادة المتهورة سلوكًا خطيرًا يعرض حياة السائقين والمشاة على حد سواء للخطر، وتسببت في العديد من الحوادث المرورية القاتلة في الكثير من الأحيان.
وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية حول التدخلات الأمنية الرامية إلى الحد من ظاهرة السياقة المتهورة، خاصة باستعمال الدراجات النارية التي أصبحت تشكل خطرًا يوميًا على مستعملي الطريق بمختلف مدن المملكة، فقد أسفرت الحملات الأمنية المنجزة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، عن إيقاف 34 ألفًا و508 دراجات نارية بمختلف أصنافها (ثنائية، ثلاثية ورباعية العجلات)، وحجز 2024 سيارة، وتقديم 4522 شخصًا أمام النيابة العامة المختصة، مع إيداع 33 ألفًا و825 مركبة بالمحاجز، والاحتفاظ بـ311 رخصة سياقة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية للتقليص من حوادث السير الناتجة عن التهور، مشددة على أن هذه الظاهرة تستوجب تعبئة مستمرة ووعيًا جماعيًا حفاظًا على السلامة المرورية.
