الصنهاجي: سوق الرساميل المغربية محور تمويل الاقتصاد الوطني بعد الإصلاح الجديد
شهدت العاصمة المغربية، الخميس 13 نونبر 2025، انعقاد دورة جديدة لمؤتمر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، بمشاركة طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الذي أكد في كلمته على أهمية صناعة تدبير الأصول ودورها المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني.
وتزامنت هذه الدورة مع حدث بارز بالنسبة للقطاع، وهو المصادقة على القانون 03.25 الذي أعاد صياغة الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يعكس مسار التطور الذي عرفته هذه الصناعة منذ الإصلاح الأول لسوق الرساميل في المغرب عام 1993.
وأوضح الصنهاجي أن تأسيس أولى شركات التسيير أواسط التسعينيات، انطلق بخمس شركات بادرت بها خمسة بنوك مغربية، حيث قدمت أدوات استثمارية جديدة للزبناء تجمع بين المرونة والسيولة والإدارة المهنية. ومنذ ذلك الحين، شهد القطاع توسعًا مطردًا، ليصل عدد شركات تدبير الأصول المستقلة إلى ثمانية، مع ارتفاع قيمة الأصول تحت التدبير إلى 790 مليار درهم نهاية شهر شتنبر 2025.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تمثل أحد أبرز قنوات التمويل المباشر للاقتصاد المغربي، حيث بلغت حصتها نحو 40% من جاري إجمالي سندات الخزينة المتداولة، وتساهم بشكل فعّال في تمويل مشاريع البنية التحتية العمومية والخاصة، بما في ذلك قطاع الطرق السيارة، السكك الحديدية، الموانئ، النقل الجوي، الماء والكهرباء، والاتصالات. كما أن للهيئات أثرًا بارزًا في سوق البورصة، إذ تمتلك 43% من الرسملة العائمة الإجمالية، وتمثل 37% من حجم التداول اليومي في السوق المركزية لعام 2025.
وأكد الصنهاجي أن المصادقة على القانون الجديد تشكل منعطفًا جديدًا للقطاع، إذ يتيح إطلاق منتجات جديدة مثل الصناديق المتداولة في البورصة والهيئات التشاركية، مع تعزيز دمقرطة سوق الرساميل وتشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في السوق. كما يفتح القانون المجال أمام استراتيجيات استثمار مبتكرة تشمل سندات الهيئات العقارية والمشتقات المالية، بما يلبي احتياجات المستثمرين المؤسساتيين.
ووجه رئيس الهيئة الشكر لجميع الأطراف المعنية التي ساهمت في إنجاح الإصلاح، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وجمعية ASFIM، وكافة المهنيين، وفرق الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤكدًا الالتزام بمواصلة العمل على تطوير القطاع وضمان بيئة شفافة ومنصفة وآمنة للمستثمرين، مع التركيز على حماية المدخرين واتخاذ جميع القرارات الاستثمارية بما يخدم مصالحهم.
واختتم الصنهاجي كلمته بالتأكيد على الطموح الوطني في جعل سوق الرساميل أداة للسيادة والشمول المالي والازدهار المستدام للأجيال القادمة، مع التركيز على تمويل الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المغرب كمركز مالي أفريقي رائد، واستثمار الفرص الرقمية والتكنولوجية، وتوسيع الشمول المالي لجميع جهات المملكة.
