العثماني.. مشروع قرار مجلس الأمن يمثل تحولاً مفصلياً وحاسما في مسار قضية الصحراء المغربية
يشهد ملف الصحراء المغربية منعطفًا حاسمًا مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من التصويت، نهاية شهر أكتوبر الجاري، على مشروع قرار جديد يُتوقع أن يُكرّس بشكل غير مسبوق دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي.
وفي خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، عبّر رئيس الحكومة الأسبق "سعد الدين العثماني" عن موقفه من التطورات الأخيرة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الفيسبوكية، لقيت تفاعلاً واسعاً، اعتبر فيها أن مشروع القرار الأممي المرتقب يمثل نقطة تحول في مسار القضية الوطنية، لما يتضمنه من تأكيد صريح على واقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي، واعتراف متزايد بكونه الإطار الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
وارتباطا بما جرى ذكره، يرى "العثماني" أن وضوح الصياغة الجديدة يعكس تغيراً عميقاً في منهجية تعامل مجلس الأمن مع الملف، وانتقاله من لغة الحياد التقليدي إلى تبنٍ عملي للمبادرة المغربية كمرجعية أساسية لأي مفاوضات قادمة.
في سياق متصل، قال "العثماني": "هذا المشروع هو الأول من نوعه في وضوحه ومضمونه، إذ يؤكد أن مجلس الأمن يحيط علما، في هذا السياق، بالدعم الذي عبرت عنه الدول الأعضاء لمقترح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي، وأيضا تأكيده باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم".
وتابع قائلا: "كما نقرأ في فقرة من فقرات المشروع، أنه يحثّ (أي مجلس الأمن) الأطراف على الشروع في هذه المفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل –قبل انتهاء ولاية المينورسو– إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكماً ذاتياً حقيقياً في إطار الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر قابلية للتنفيذ، مع ضمان ممارسة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
كما شدد رئيس الحكومة الأسبق على أن أهمية هذا القرار تظهر إذا علمنا رد الفعل الهستيري لجبهة الانفصاليين التي وجهت رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس الأمن، ووصفت مشروع القرار بـ"الانحراف الخطير وغير المسبوق"، وهددت بعدم المشاركة في أي عملية سياسية إذا تم اعتماده بصيغته الحالية".
وعلى ضوء ما أشار إليه "العثماني" في رسالته الفيسبوكية، يرى مراقبون أن المسؤول الحكومي السابق لم يكتفِ بعرض معطيات القرار الأممي، بل سعى إلى إبراز أهميته السياسية والدبلوماسية من زاويتين أساسيتين: الأولى هي وضوح موقف مجلس الأمن الذي بات يتبنى صراحة المقترح المغربي كمرجعية واقعية لحل النزاع، والثانية هي حالة الارتباك التي أصابت جبهة "البوليساريو" بعد إدراكها لحجم التحول في مواقف المنتظم الدولي.
كما يشدد ذات المراقبين على أن تدوينة "العثماني" هي تأكيد على أن ميزان الشرعية السياسية والدبلوماسية بات يميل بوضوح لصالح المغرب، وأن لغة الأمم المتحدة نفسها بدأت تتماهى مع المبادئ التي ترتكز عليها الدبلوماسية المغربية، وفي مقدمتها الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتسع فيه دائرة الدعم الدولي للمغرب، حيث تواصل عدد من الدول تثبيت مواقفها المؤيدة للمبادرة المغربية، وفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، في إشارة واضحة إلى أن المقترح المغربي أصبح اليوم المرجع الواقعي الوحيد الذي يحظى بالإجماع الدولي المتزايد.
