المغرب التطواني..لجنة "ترقيعية" أم بداية لإعادة ترتيب البيت الداخلي؟
في خطوة وصفها محللون رياضيون بـ"الترقيعية"، عقد المغرب أتلتيك تطوان، مساء الثلاثاء 19 غشت الجاري، اجتماعا موسعا ضم المكتب المسير والمنخرطين، أسفر عن تشكيل لجنة خاصة لمواكبة عمل المكتب الحالي إلى حين عقد الجمع العام الاستثنائي وانتخاب رئيس جديد.
الحدث كشف عن حجم الانقسامات الداخلية في الفريق، حيث بلغ الصراع الخفي حول مستقبل التسيير وهوية القيادة ذروته. اللجنة الجديدة ضمت وجوها ثقيلة في الساحة التطوانية، من بينهم عبد المالك أبرون، رضوان الغازي، مصطفى زباخ، محمد الخمليشي، عمر البقالي القاسمي، ومحمد الجعدوني، ما أثار جدلاً واسعاً حول الهدف من تشكيلها: هل لتوفير غطاء شرعي للمكتب الحالي أم تمهيد الطريق لإعادة توزيع النفوذ داخل النادي؟
وفي سياق متصل يعتبر عدد من متابعي الشأن الرياضي بالحمامة البيضاء أن اللجنة قد تكون مجرد "حل ترقيعي" لتهدئة الأوضاع، فيما يرى آخرون أن وجود أسماء لها ثقل مالي ومعنوي قد يساهم في كسر الجمود واستعادة الثقة بالنادي.
الأنظار الآن تتجه نحو الجمع العام الاستثنائي، المتوقع أن يكون ساحة صراع مفتوحة بين تيارات مختلفة: تيار يدعو لعودة التجربة السابقة بقيادة أبرون أو الغازي، وآخر يطالب بضخ دماء جديدة قادرة على تقديم مشروع احترافي واستثماري، في حين يضغط الشارع التطواني للقطع مع الأسلوب التقليدي في التسيير الذي أوصل الفريق لأزمات مالية وقانونية متكررة.
الجماهير، التي فقدت الثقة بالوعود السابقة، وضعت سقفا عاليا من المطالب: حل النزاعات المالية لرفع منع الانتدابات، بناء فريق تنافسي للصعود السريع إلى القسم الأول، وتأسيس تسيير احترافي يليق بتاريخ النادي. لكن الخطر الأكبر يبقى أن يتحول الجمع العام المقبل إلى مجرد "محطة شكلية" تعيد إنتاج نفس الأزمات والأسماء.
اجتماع المكتب والمنخرطين يؤكد أن المغرب التطواني يعيش مرحلة انتقالية دقيقة، بين حلول مؤقتة وصراع كواليس حول هوية الرئيس المقبل. السؤال يبقى: هل سينجح الجمع العام في إعادة بعث الفريق بروح جديدة، أم ستستمر الأزمة في استنزاف النادي؟
