بين الإشادة والانتقاد.. تدوينة "الشرقاوي" حول مشروع قانون "حل الأحزاب" تُشعل نقاشاً واسعاً
أثار مشروع القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، الذي تم التداول فيه خلال المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك محمد السادس -أثار- تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، بعدما نصّ على إمكانية حل الأحزاب التي تتخلف لثلاث سنوات متتالية عن تقديم تقاريرها المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
في سياق متصل، اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور "عمر الشرقاوي" أن هذا المقتضى يمثل "أحد أهم الإجراءات العملية في مسار محاربة الفساد السياسي والمالي داخل الأحزاب"، قبل أن يؤكد عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي أن "الربط بين التمويل العمومي والمحاسبة الصارمة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تخليق الحياة السياسية".
ووفقاً لمقتضيات المشروع الجديد، فإن أي حزب يتخلف لمدة ثلاث سنوات عن تقديم تقريره المالي السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، يُحال ملفه مباشرة من طرف رئيس المجلس إلى وزارة الداخلية، التي تتولى بدورها إحالته على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل حل الحزب، وهو الإجراء الذي وصفه كثيرون بأنه زلزال سياسي منتظر سيعيد ترتيب البيت الحزبي على أسس من الشفافية والمسؤولية.
تدوينة "الشرقاوي" لاقت تفاعلا واسعا من قبل متابعيه، الذين شددوا على ضرورة تنقية الحقل الحزبي من الكيانات الورقية والمكاتب الانتخابية الموسمية، بما يساهم في استعادة ثقة المواطنين وتخليق المشهد السياسي في بلادنا.
أحد المعلقين كتب: "حتى بعض الأحزاب التي تجعل على رؤوسها نفس الأشخاص (أمين عام) وترشح نفس الوزراء لابد أن تحل، أما التقارير وحدها لن تحل المشكل"، في حين أشار آخر إلى أن الإشكال في المغرب ليس في النصوص ولكن في تفعيلها، قائلاً: "القوانين موجودة، ولكن خاصنا إرادة حقيقية لتطبيقها على الجميع بدون استثناء"، بينما اعتبر آخرون أن مهلة الثلاث سنوات طويلة جداً، واقترحوا أن يكون عدم الإدلاء بالتقرير المالي لسنة واحدة فقط كافياً لتحريك مسطرة الحل.
ورغم تباين الآراء، يجمع المراقبون على أن هذا المشروع يمثل منعطفاً حاسماً في مسار تخليق الحياة الحزبية، خصوصاً في ظل ما عرفته السنوات الأخيرة من تراجع في الثقة الشعبية بالأحزاب السياسية، نتيجة ضعف الحكامة المالية وغياب الشفافية في صرف الدعم العمومي.
ويؤكد متابعون أن تنزيل هذا المقتضى بشكل فعلي سيشكل رسالة قوية مفادها أن زمن الريع الحزبي انتهى، وأن من لا يحترم قواعد النزاهة المالية لا مكان له في الساحة السياسية.
