دكتاتور بيلاروسيا في الجزائر.. الكابرانات يبحثون عن مخرج بعد صفعة مجلس الأمن الذي انتصر لمغربية الصحراء
نشر الكاتب الصحافي الجزائري المعارض وليد كبير تحليلًا جديدًا كشف فيه ما اعتبره "الدوافع الحقيقية" وراء الاستقبال الاستثنائي الذي خصصته السلطات الجزائرية لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، معتبرًا أن الزيارة "لا ترتبط بأي وزن دبلوماسي لبيلاروسيا، بل بمحاولات جزائرية للنفاذ غير المباشر نحو واشنطن".
ووفق تحليل وليد كبير، فإن حضور لوكاشينكو في الجزائر يأتي في سياق "سعي النظام الجزائري لفتح قناة تأثير مع رجل الأعمال الأمريكي ستيف ويتكوف"، المقرب من إدارة ترامب والمرتبط بأصول بيلاروسية، والذي ردد قبل أسابيع إمكانية تحقيق "سلام مغربي جزائري خلال ستين يومًا".
وأبرز المعارض الجزائري أن هذا التصريح أحدث "إرباكًا واضحًا" داخل النظام، ودفعه إلى البحث عن وسطاء محتملين مهما كان مستوى عزلتهم الدولية.
في سياق متصل، أشار كبير إلى أن السلطة في الجزائر سبق أن اعتمدت الأسلوب نفسه عبر سلوفينيا "بلد ميلانيا ترامب"، ثم عبر لبنان من خلال ضخ 200 مليون دولار قبل اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، غير أن هذه المحاولات انتهت إلى "فشل واضح" بعد تصويت ليوبليانا لصالح القرار 2797، والاكتفاء بتصريحات إعلامية من الجانب اللبناني لم تُغيّر شيئًا في الموقف الأمريكي أو الأممي.
وأكد المتحدث ذاته أن زيارة لوكاشينكو تأتي بعد أن شدد القرار 2797 موقع الجزائر كـ"طرف مباشر" في نزاع الصحراء، ورسّخ الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض، وهو ما جعل النظام "يبحث عن خلق ضوضاء دبلوماسية" عبر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في يوم واحد مع دولة "تخضع لعقوبات شاملة وتعتمد اقتصاديًا على روسيا".
وتوقف وليد كبير عند إعلان استئناف الرحلات المباشرة بين مينسك وتل أبيب ابتداءً من فبراير 2026، معتبرًا أن النظام الجزائري "تعامل مع الخبر كقناة محتملة نحو الولايات المتحدة عبر تقاطع المصالح بين بيلاروسيا وإسرائيل وارتباطها غير المباشر بويتكوف"، وهو ما وصفه بـ"سلسلة من المتمنيات أكثر منها حسابات سياسية واقعية".
كما أوضح كبير أن توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة مثل الدفاع، والتعليم، والصناعة، والبحث العلمي، والصحة الحيوانية، والابتكار، والفلاحة، يأتي في إطار "محاولة لإيهام الرأي العام بوجود شركاء دوليين"، في حين أن الهدف الحقيقي يتمثل في "شراء الوقت وإبطاء مفعول القرار الأممي الأخير".
وختم بأن كل التحركات الأخيرة "لن تغيّر شيئًا من الحقائق التي فرضها القرار 2797"، وأن "الزمن أصبح عنصر ضغط على النظام وليس ورقة في صالحه"، معتبرًا أن الجزائر الرسمية "تراهن على الضوضاء الدبلوماسية بدل الاعتراف بالمعادلات الجديدة".
