راقبوا مؤشركم.. مراجعة شاملة تطال المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من الدعم الحكومي

لا يكاد يخلو حديث المغاربة في المقاهي وصالات الإنترنت من النقاش حول الارتفاع المفاجئ في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمستفيدين من الدعم الحكومي المباشر، وهي مؤشرات تم تحديثها تلقائيا وفقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.21.582، ما أثار موجة من التساؤلات والجدل حول أسباب هذا الارتفاع غير المبرر الذي يهدد بإقصاء فئات هشة من الاستفادة من هذا الدعم الحيوي.
وفي الوقت الذي لا تقدم فيه الجهات المعنية أي توضيحات دقيقة حول خلفيات هذا التحيين الآلي، يؤكد عدد من المستفيدين أن المؤشر يرتفع دون سابق إنذار، ما يدفعهم إلى تتبع وضعيتهم بشكل دوري تفاديا لفقدان حقهم في الدعم، حيث كشف أحد المستفيدين في حديثه لـ"أخبارنا المغربية" أنه يزور "مول السيبير" مرة كل شهر مباشرة بعد توصله بالمبلغ المالي، فقط ليتأكد من أن مؤشره لم يرتفع، مبرزا أنه يؤدي مقابل هذه الخدمة عشرين درهما لمسير الصالة في كل مرة.
ويضيف ذات المتحدث أن بعض معارفه تم حرمانهم من الدعم بعد رفع مؤشراتهم دون علمهم، ولم يتمكنوا من الطعن داخل الأجل المحدد بشهرين، الأمر الذي جعله يتخذ الحيطة لتفادي نفس المصير، كما أوضح أن المستفيد، رغم رفع مؤشره، يستمر في التوصل بمبلغ الدعم طيلة مدة الشهرين المخصصة للطعن، وهو ما يؤدي إلى فقدان حقه في المراجعة بعد انقضاء المهلة، مما يطرح إشكالية في مسطرة الإشعار والتتبع التي تعتمدها المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم.
وتتضح معاناة المستفيدين أكثر حين نعلم أن المبلغ الذي يتوصلون به فعليا أقل من القيمة المعلنة، بسبب مجموعة من الاقتطاعات التي ترافق العملية، حيث أوضح المستفيد ذاته أنه يؤدي 176 درهما كواجب اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS"، و20 درهما لمسير صالة الإنترنت مقابل عملية المراقبة، إضافة إلى اقتطاع قدره 8 دراهم من وكالة تحويل الأموال عند توصل الحساب بالمبلغ، ما يجعل المبلغ الصافي الذي يحصل عليه في نهاية المطاف لا يتجاوز 296 درهما شهريا.
وتعكس هذه الشهادات واقعا صعبا يعيشه عدد من الأسر المغربية التي تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع المؤشر وسندان ضعف التواصل، في وقت ينتظر فيه من الجهات الوصية إعادة النظر في طريقة التحيين الآلي وضمان الشفافية والإنصاف في معالجة الملفات، بما يضمن استمرار الدعم لمستحقيه الحقيقيين دون بيروقراطية أو إقصاء مبهم.