حديث عن ترخيص استثنائي يمنح حق اجتياز مباراة التعليم لمن هم فوق 30 سنة
قالت مصادر مطلعة إن الكواليس الحكومية تشهد حديثا متزايدا عن احتمال صدور ترخيص استثنائي يتيح لفئة من الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين من عمرهم اجتياز مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في خطوة وصفت بأنها قد تعيد التوازن إلى نقاش اجتماعي ظل مشتعلا منذ إعلان قرار تسقيف السن قبل سنوات.
وأكدت مصادر قريبة من الملف أن الحكومة تدرس بجدية هذا الخيار بعد توالي الانتقادات من الشباب الذين تجاوزوا سن الثلاثين والنقابات التعليمية ومن فاعلين سياسيين وبرلمانيين، الذين رأوا في شرط السن إقصاء لشريحة واسعة من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن فرصة عمل في قطاع التعليم.
وتفجر النقاش من جديد خلال الأسابيع الأخيرة بعدما لمح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن القرار النهائي بشأن السن سيعلن قبل موعد المباراة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة "تستمع إلى جميع الأطراف وتسعى إلى إيجاد صيغة متوازنة تراعي مصلحة القطاع وحقوق المترشحين".
وأفادت المصادر ذاتها أن خيار الترخيص الاستثنائي مطروح كحل وسط، حيث يمكن أن يتيح للمرشحين المتجاوزين للسن القانوني فرصة التقدم للمباراة في حالات محددة، خصوصا لمن راكموا خبرات مهنية أو تكوينية ذات صلة بالتدريس، مشيرا إلى أن الحديث اليوم يدور حول رفع التسقيف لـ35 سنة.
وظلت مسألة تسقيف السن من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الساحة التعليمية، حيث تمسكت الوزارة في وقت سابق بحد الثلاثين سنة باعتباره ضمانة لتجديد دماء هيئة التدريس واستقطاب كفاءات شابة قادرة على التكوين المستمر ومواكبة إصلاحات المنظومة التعليمية، بينما تعتبر النقابات أن معيار الكفاءة هو الأجدر بالاعتبار، وأن السن لا يمكن أن يكون سببا للحرمان من الولوج إلى الوظيفة العمومية، لا سيما في ظل البطالة التي تطال خريجي الجامعات المتأخرين في مسارهم الدراسي.
وفي خضم هذا النقاش، تقدم عدد من البرلمانيين بمقترحات تدعو إلى تعديل النصوص القانونية المنظمة للمباريات، بما يضمن توحيد شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية ويمنع فرض تسقيف خاص بقطاع معين دون سند قانوني صريح، كما رفعت تساؤلات حول مدى انسجام قرار التسقيف مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا، في وقت تشير فيه بعض القطاعات الحكومية الأخرى إلى إمكانية التوظيف إلى حدود سن 45 سنة.
وتوحي كل المؤشرات بأن الحكومة تسعى لامتصاص الغضب الاجتماعي دون المساس بالتوجه الإصلاحي الذي اختارته وزارة التربية الوطنية منذ شروعها في إصلاح منظومة التوظيف الجهوي، حيث أن التوجه نحو "الترخيص الاستثنائي" يبدو محاولة لتحقيق توازن دقيق بين مطلب العدالة الاجتماعية ورغبة الحكومة في الحفاظ على منطق الكفاءة والتجديد داخل المدرسة العمومية.
