لقاء تواصلي بفرنسا من تنظيم منظمة مهنيي الصحة التجمعيين
في إطار الدينامية التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، نظّمت منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً تواصليًا بفرنسا يوم 25 أكتوبر 2025 تحت شعار: «مهنيّو الصحة من مغاربة العالم: شريك استراتيجي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية «.
ووفق بلاغ صادر عن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، توصلت به أخبارنا فإن هذه المبادرة تندرج ضمن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة وضمن رؤيتها المنفتحة على جميع الفاعلين في المنظومة الصحية داخل الوطن وخارجه، حيث تواصل الحوار والتشاور مع مهنيي الصحة المغاربة المقيمين بالخارج حول ورش إصلاح المنظومة الوطنية للصحة، انطلاقًا من قناعتها بأن نجاح هذا المشروع الملكي الطموح يمرّ عبر التواصل المستمر والعمل الميداني المشترك مع مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود، وتسريع تنزيل الإصلاح على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، جددت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة تأكيدها على الدور الكبير الذي يضطلع به مهنيّو الصحة بمختلف فئاتهم في جميع أرجاء المملكة، الذين يواصلون عملهم النبيل بكل مهنية والتزام ووطنية صادقة، إيمانًا منهم بأن رسالتهم الإنسانية السامية تسهم بشكل مباشر في ضمان الولوج الكريم والعادل لخدمات العلاج، وترسيخ حق المواطن في صحة جيدة تُمكّنه من العيش بكرامة وأمان.
وأكد المشاركون أن النقاش حول المنظومة الصحية الوطنية يأتي في سياق مرحلة إصلاح صحي تاريخية يشهدها المغرب منذ أربع سنوات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي جعلت من الصحة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية ومن خدمة المواطن البوصلة الحقيقية لنجاعة السياسات العمومية وفعالية الإصلاحات المهيكلة.
وتابع البلاغ نفسه أن هذا الورش الملكي الطموح قد جسّد تحولًا تاريخيًا في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إعادة هيكلة شاملة أرست مؤسسات استراتيجية جديدة كآليات متقدمة لتقريب القرار والخدمة من المواطن. وقد انعكس هذا الإصلاح في تحسين أوضاع مهنيي الصحة ماديًا ومهنيًا، وتعزيز التكوين عبر إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة، وتأهيل البنيات الصحية الجهوية والإقليمية والمستشفيات الجامعية، مع رقمنة الخدمات وتوسيع البنية التحتية. كما تم التنويه برفع ميزانية القطاع إلى مستوى غير مسبوق سيبلغ 42 مليار درهم سنة 2026، تجسيدًا للإرادة الملكية في جعل الصحة أولوية وطنية مطلقة.
وأكد المشاركون أن هذه الدينامية الإصلاحية تمثل الركيزة الصلبة لبناء منظومة صحية جديدة، إذ أرست الحكومة الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للانتقال نحو مرحلة التنزيل الميداني، معبّرين عن تقديرهم للإرادة السياسية الشجاعة والرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى التي تؤطر هذا المسار، لإرساء إصلاح حقيقي ومستدام قوامه التراكم، والاستمرارية، والمسؤولية في خدمة المواطن والوطن.
وفي هذا الإطار، أكدت منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار أن نجاح هذا الورش الملكي يمرّ عبر إشراك مهنيي الصحة المغاربة داخل الوطن وخارجه، وتعزيز الحوار الميداني والتواصل المستمر مع الفاعلين الصحيين، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية التي تعتبر أن إشراك الكفاءات الوطنية أينما وُجدت هو المدخل الحقيقي لإنجاح التحول الصحي وبناء منظومة عادلة وقوية ومواطِنة تُجسّد المشروع الملكي لبناء مغرب اجتماعي متوازن ومتقدم.
كما خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها الدعوة إلى إحداث هيكل إداري بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعبئة الكفاءات الصحية المغربية بالخارج، بما يتيح استثمار خبراتهم في مشاريع الإصلاح الصحي، لا سيما الممارسة ضمن المجموعات الصحية الترابية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد الدور المحوري لمغاربة العالم في مسار التنمية الوطنية، مع اعتماد خطة عمل وآليات حكومية مبتكرة لتعزيز مشاركتهم وإدماجهم الفعّال في الأوراش الصحية الوطنية
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الوطنية للصحة هو مشروع ملكي يتطلب تعبئة شاملة وميدانية لمهنيي الصحة داخل الوطن وخارجه، والانتماء الفاعل، ويُعبّر عن وعي جماعي بأن بناء مغرب العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود، واستحضار الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك التي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الصحة عنوانًا للكرامة.
