رشيد الوالي حول قضية الدراجات النارية: المغربي فيه اللي يكفيه والنظام بلا عدل يتحول إلى ظلم
دعا الممثل والمخرج رشيد الوالي إلى ضرورة "إعادة النظر في منهجية الاختبار" المتبعة في حملة الدراجات النارية الأخيرة، مشيراً إلى أنها لا تعكس "ظروف السير الحقيقية"، مطالباً بضرورة التدرج في تطبيق القوانين عبر مرحلة تحسيسية وتوعوية ثم مرحلة الضبط والعقوبات. كما شدد على ضرورة "مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي" لأصحاب هذه الدراجات، مؤكداً أن "الهدف حماية الأرواح لا تدميرها، فالنظام بلا عدل يتحول إلى ظلم، والعدل بلا نظام يتحول إلى فوضى، المغربي اللي فيه يكفيه".
وأضاف الوالي في تدوينة له قائلاً: "لا يختلف اثنان على أن حماية الأرواح وتنظيم السير واجب وطني، ولا أحد يعارض حملات ضبط المخالفات حين يكون الهدف منها حماية الناس من السرعة والفوضى. لكن، الحملة الأخيرة الخاصة بالدراجات النارية تطرح أسئلة عميقة حول العدالة والإنصاف في التطبيق".
وتابع قائلاً: "اليوم، توضع الدراجات على آلة صغيرة ويطلب من السائق أن يضغط على السرعة القصوى. فإذا تجاوزت الدراجة خمسين كيلومترا في الساعة تعتبر مخالفة، وتحجز الدراجة، والحقيقة أن أكثر من تسعين في المئة من هذه الدراجات – بحكم صناعتها – تصل إلى ستين أو سبعين كيلومترا، فهل يعقل أن نعتبر كل هؤلاء مخالفين؟".
مؤكداً أن "الاختبار غير واقعي" وأضاف أن "في الشارع، الدراجة لا تسير فارغة، بل يركبها السائق ومعه في الغالب راكب آخر، الوزن الإضافي يقلل من السرعة الفعلية، وهناك مقاومة الرياح، وحالة الطرق، والمطبات التي تبطئ الدراجة، بينما في الاختبار، الدراجة فوق آلة ثابتة، بشخص واحد فقط، دون أي مقاومة، فيظهر الرقم أعلى بكثير من الواقع. هذا يجعل النتيجة غير موضوعية، ويعطي انطباعا أن جميع السائقين مخالفون".
وأشاد الوالي بواقع أغلب أصحاب هذه الدراجات، قائلاً: "أغلب أصحاب هذه الدراجات شباب بسطاء، يعملون في التوصيل أو ينقلون بها حاجياتهم اليومية، حجز الدراجة يعني ببساطة قطع رزق يومي، وحرمان أسر من قوتها". وأضاف: "نحن نعلم أن القانون فوق الجميع، لكن القانون نفسه يجب أن يطبق بروح العدالة، لا أن يتحول إلى مصدر ظلم".
واختتم قائلاً: "العديد من الدراجات مرخص لها في وثائقها بسرعة ستين كيلومترا، فلماذا نضع سقفا عند الخمسين؟ ولماذا لا تسبق هذه الحملات بحملات توعية، لقاءات، ملصقات في الأحياء، وحوارات في المدارس؟ المواطن ليس خصماً للسلطات، بل شريكاً في بناء السلامة الطرقية، شرط أن يعامل باحترام وعدالة".
