فعالية قصوى.. لفتيت يؤكد حل المصالح الأمنية ل 91 في المئة من القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن المصالح المختصة للوزارة تمكنت من حل 91 في المائة من القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مع توقيف وإحالة حوالي 500 ألف شخص على العدالة.

وقال لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، إن مصالح الوزارة تقوم بتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في عملها الاستباقي الميداني، مثل إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية ورقمنة الوثائق الإدارية والتدابير المرتبطة بها.

كما تقوم الوزارة، يضيف السيد لفتيت، بتزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات وتحسين المساءلة، واستخدام طائرات مسيرة في مراقبة المناطق الشاسعة، وخلق وحدات متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، وإحداث منصة رقمية للتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تدخل في خانة الجريمة السيبرانية.

واستعرض المسؤول الحكومي جهود الوزارة للنهوض بالحكامة الأمنية في المملكة على مستويات متعددة، اعتبارا للدور المحوري للأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية.

فعلى مستوى محاربة الجريمة، سجل لفتيت أن الوزارة تبنت استراتيجية أمنية محكمة تنبني أساسا على سيادة القانون، وتجمع ما بين ما هو وقائي من خلال إعداد خطط استباقية، وما هو زجري من خلال استجلاء حقيقة القضايا وتوقيف المتورطين، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على انتشار السلوك الإجرامي.

وأشار في هذا الإطار إلى أن مصالح الوزارة تعمل على صياغة سياسات أمنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات الترابية، أهمها معدل البطالة ومستوى الفقر ودرجة التمدرس وتوفر الخدمات الصحية.

ونوه إلى أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، سواء على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التحديات الإرهابية، أو على مستوى محاربة الجريمة المنظمة.

وعلاقة بتطور الجريمة الإرهابية واستعانتها بوسائل تكنولوجية حديثة، أبرز لفتيت أن السلطات المغربية رسخت التوجه الاستباقي لتحديد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض مخططات تخريبية في مهدها، مسجلا أن يقظة الأجهزة الأمنية مكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، من بينها ثلاث خلايا خلال سنة 2025.

كما أكد مواصلة انخراط المملكة في المنظومة الدولية من خلال التعاون الوثيق لتبادل المعلومات الأمنية عبر مجموعة من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزا أن "المغرب يلعب دورا طلائعيا مكن من إفشال مشاريع إرهابية تستهدف بعض الدول الصديقة".