دي ميستورا في أول تعليق بعد القرار الأممي الجديد الداعم لمغربية الصحراء: “مفاوضات مباشرة في الأفق وحلّ النزاع يقترب”
في خروج إعلامي هو الأول من نوعه منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 بخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، أن القرار الجديد ليس مجرد وثيقة دبلوماسية، بل “إطار متجدد للحل” و“زخم دولي غير مسبوق” لطيّ نزاع دام لأزيد من نصف قرن.
وقال دي ميستورا، خلال كلمة ألقاها من بروكسيل، إن الأمم المتحدة اليوم أمام لحظة فارقة، مشدداً على أن القرار الأخير يعكس “تصميماً دولياً واضحاً” للتقدم نحو حل واقعي وعملي. وأضاف قائلاً: “الأمانة العامة مثل سفينة لديها خبرة للوصول إلى الميناء، لكنها تحتاج رياحاً قوية… وهذه الرياح بدأت تهب الآن”.
وأشار المبعوث الأممي إلى الدور الأميركي البارز في صياغة القرار، مبرزاً أن الجهد كان ثمرة “انخراط نشط من الدولة الحاملة للقلم، بقيادة الدكتور مسعد بولس والسفير مايك والتز”، إلى جانب أعضاء آخرين داخل مجلس الأمن.
وفي خطوة لافتة، كشف دي ميستورا أن الأمم المتحدة تنتظر من المغرب تقديم نسخة موسعة ومحدثة من مبادرة الحكم الذاتي، انسجاماً مع ما أعلنه الملك محمد السادس في خطابه الأخير، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 تظل “القاعدة الأساسية للنقاش”، مع انفتاح المسار على مقترحات أخرى من الأطراف المعنية.
وبخصوص المرحلة المقبلة، أوضح المبعوث الأممي أنه سيعمل على إطلاق جولة جديدة من الاتصالات والمشاورات بغية بلورة برنامج مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة حول القضايا الجوهرية، مذكّراً بأن الحل لن يأتي إلا عبر مفاوضات تتم بحسن نية، وليس بفرض شروط مسبقة.
وختم قائلاً: “العمل الحقيقي يبدأ الآن… ونتطلع إلى التزام جميع الأطراف بالحفاظ على الزخم الإيجابي”.
هذا ويُنظر للقرار الأممي الجديد، وفق المراقبين، باعتباره تعزيزاً واضحاً للموقف المغربي داخل المنتظم الدولي، وترسيخاً لمسار الحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في ملف الصحراء.
