في اليوم العالمي للأمم المتحدة.. الرابطة المغربية تشيد بموقف الأمم المتحدة وتؤكد دعمها لمغربية الصحراء
بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يصادف الـ 24 أكتوبر من كل سنة، جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحائزة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تأكيدها على مبادئ الميثاق الأممي، لا سيما التزام المجتمع الدولي بالسلم والأمن واحترام السيادة الوطنية ووحدة الدول.
واعتبرت الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تشكل نموذجًا حيًا لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة في حل النزاعات بالطرق السلمية، بعيدًا عن التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددة على وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وانخراطه الجاد في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، عبر مبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ودائم تحت السيادة المغربية، بما يعزز الاستقرار والسلم والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.
في سياق متصل، رحبت الرابطة بالقرار الأممي الأخير لمجلس الأمن لسنة 2025، معتبرة إياه تطورًا نوعيًا يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع الإقليمي.
وأكد القرار على مركزية المبادرة ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، مشددًا على أن الحل السياسي في إطار احترام السيادة الوطنية ووحدة الدول هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما أشادت الرابطة بتمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، معتبرة إياها عنصرًا أساسيًا في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز الثقة والسلم، داعية إلى تطوير مهامها لدعم المسار السياسي الأممي الواقعي. كما أعربت عن اعتزازها بالتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع تنموية ومجالس منتخبة ديمقراطيًا، مؤكدة أن النموذج المغربي في الحكم الذاتي يضمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية واحترام حقوق الإنسان.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي كرّس مبادئ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي، وداعية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة لبناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم مصالح الشعوب في السلم والتنمية وحقوق الإنسان.
