محكمة جرائم الأموال توزع 18 سنة حبسا على متهمين على خلفية اختلالات "المخطط الاستعجالي"
علمت "أخبارنا المغربية" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدرت أحكامها يوم الجمعة الماضية، بخصوص ملف يتابع فيه تسعة متهمين متورطين في صفقات عمومية وسندات طلب نُفذت لفائدة مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش.
المحكمة برّأت مدير أكاديمية سابق، فيما أدانت باقي المتهمين الثمانية، وبينهم نائب إقليمي سابق للتعليم، بتهم تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة فيهما.
وجاءت العقوبات كالتالي: سنتان حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف درهم في حق ثلاثة متهمين، ضمنهم النائب الإقليمي السابق وصاحبة شركة، وسنتان حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم لثلاثة متهمين، وسنتان حبسا موقوف التنفيذ لمتهمين اثنين مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وبالنسبة للدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة مدير الأكاديمية السابق، وقبولها في مواجهة باقي المتهمين شكلاً وموضوعاً، بأداء المدانين الثمانية لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، تضامناً فيما بينهم، تعويضاً إجمالياً قدره 150 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في حق من يجب، وبرفض باقي المطالب المدنية.
وكانت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية قد أعدّت تقريراً "أسود" حول اختلالات مالية مرتبطة بمرحلة "المخطط الاستعجالي" الذي التهم 44 مليار درهم من المالية العمومية، ليُحال لاحقاً على القضاء، حيث تمت متابعة المتهمين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية مراكش. علماً أن دفاع المتهمين طالب خلال مسار المحاكمة بإجراء خبرة تقنية واستدعاء مسؤولي المؤسسات التعليمية المعنية بالصفقات لمواجهتهم بما تضمنه تقرير المفتشية.
للإشارة، فغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش كانت قد أصدرت منذ حوالي ثمانية أشهر حكماً في قضية مشابهة تتعلق بصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، يقضي بمعاقبة مدير سابق للأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة، فيما أدانت صاحبة شركة وزوجها بالسجن لمدة سنتين نافذة لكل منهما، بينما برّأت المحكمة متهمين اثنين، وأدانت بقية المتهمين بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حق من يجب.
