نيبال تتراجع عن حظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات دموية قتل فيها 19 شخصا

اتخذت نيبال خطوة لافتة بالتراجع عن قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أثار غضباً شعبياً واسعاً وتسبب في اندلاع احتجاجات دامية في العاصمة كاتمندو ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وإصابة عشرات. فقد أعلنت الحكومة، أنها أنهت الحظر المفروض منذ الأسبوع الماضي على 26 منصة من بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس"، بعد أن اجتاحت الشوارع موجة مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف الطلاب وهم يرتدون الزي المدرسي، رافعين لافتات تطالب بوقف الفساد ورفض تقييد حرية التعبير.

وكان الحظر قد فُرض عقب توجيه حكومي صدر في 25 غشت يُلزم شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية بتسجيل عملياتها في نيبال وتعيين جهة اتصال محلية خلال سبعة أيام، غير أن معظم المنصات لم تلتزم بالمهلة، ما دفع السلطات إلى قطع الخدمة. وبينما امتثلت بعض التطبيقات مثل "تيك توك" و"فايبر" للقرار وسُجّلت محلياً، بقيت المنصات الأكثر استخداماً محجوبة، الأمر الذي أجج الغضب الشعبي ودفع جموع الشباب إلى اقتحام الحواجز الأمنية حول البرلمان وإشعال النار في سيارات، وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

ووفقاً للشرطة، أُصيب أكثر من 100 شخص بينهم 28 من عناصرها خلال المواجهات، فيما قتل شخصان آخران في مدينة إيتاهاري بشرق البلاد نتيجة تفجر أعمال عنف مشابهة. وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع، فيما اتهم متظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار بشكل عشوائي. وفي المقابل، بررت الحكومة تدخلها الأمني بتسلل "عناصر معينة" إلى صفوف المتظاهرين، لكنها شددت في بيان على أن مطالب الجيل الجديد "لم تكن محل رفض".

وقد أثارت التطورات الأخيرة قلقاً دولياً، حيث دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية إلى احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير، فيما حذر الاتحاد الدولي للصحفيين من أن مشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعي، الذي لا يزال قيد الموافقة، قد يفرض قيوداً إضافية تشمل السجن والغرامات على ما تعتبره السلطات مخالفاً "للسيادة أو المصلحة الوطنية"، مما يهدد حرية الصحافة والتعبير الرقمي في البلاد.