وزارة الفلاحة تلغي قرار منع ذبح إناث المواشي وتستثني فئة منها
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار جديد يقضي بإلغاء المنع الشامل الذي كان مفروضا على ذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على الاستثناء المرتبط بالإناث التي توجد في حالة حمل ظاهر.
وجاء القرار الذي وقعه وزير الفلاحة أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر 2025، بعد الاطلاع على نتائج الإحصاء الوطني لمختلف أنواع الأغنام والماعز والأبقار المنجز خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وكذا بعد استشارة مهنيي القطاع الحيواني المعنيين.
وأوضحت الوثيقة أن التدابير السابقة المتعلقة بالمنع الشامل لم تعد سارية، حيث ألغيت وحلت محلها مقتضيات جديدة أكثر مرونة، تراعي التوازن بين الحفاظ على القطيع الوطني وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء.
وبموجب هذا القرار، فإن ذبح إناث الأغنام والماعز سيظل مسموحا به باستثناء الحالات التي يثبت فيها الحمل بشكل ظاهر، وهو ما اعتبره متتبعون توجها غير عملي سيخل بالتوازن الذي يفرض ضرورة حماية القطيع وتلبية الطلب الاستهلاكي.
واستندت الوزارة في قرارها أيضا إلى مراسيم وقوانين سابقة تقيد ذبح بعض إناث الأبقار، لتؤكد على انسجام هذه المقتضيات مع توجهات الدولة في مجال التدبير العقلاني للثروة الحيوانية.
ويرى فاعلون في القطاع أن هذه الخطوة تمثل استجابة عملية لانتظارات المربين والمهنيين، خاصة بعد النقاش الذي أثاره قرار المنع السابق الصادر في 19 مارس 2025، والذي اعتبر في حينه صارما وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وتسعى وزارة الفلاحة بهذا التعديل، إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن استمرار تنمية القطعان الوطنية من جهة، وتوفير شروط عادلة للفاعلين في سلسلة الإنتاج الحيواني من جهة أخرى، مع تأكيدها على أن حماية الإناث الحوامل تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه حفاظا على دورة الإنتاج الطبيعية وضمان استدامة الموارد الحيوانية.
