أستراليا تأمر فرع "بينانس" بتعيين مدقق خارجي بسبب مخاوف غسل الأموال
أمرت السلطات الأسترالية فرع شركة بينانس المحلية، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، بتعيين مدقق حسابات خارجي بعد أن أثارت المراجعات الأخيرة مخاوف بشأن فعالية ضوابطها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وهو الجهة المسؤولة عن مراقبة المعلومات المالية، إن المراجعة المستقلة الأخيرة لفرع "بينانس أستراليا" كانت محدودة مقارنة بحجم أعمال الشركة ومخاطرها. كما أشار المركز إلى وجود نقص في الموارد المحلية، وارتفاع معدل دوران الموظفين، وضعف الإشراف الإداري، ما استدعى التدخل التنظيمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، بريندان توماس، أن الشركات العالمية العاملة في بيئات عالية المخاطر مطالبة بالامتثال الكامل للمعايير المحلية، مضيفاً: "نتوقع معلومات دقيقة عن العملاء وخلفياتهم وتعاملاتهم، إلى جانب مراقبة فعالة للمعاملات". وأمهلت الهيئة الشركة 28 يوماً لترشيح مدققين خارجيين.
من جهته، أكد مات بوبلوكي، المدير العام لبينانس في أستراليا ونيوزيلندا، أن الشركة تعاونت مع AUSTRAC بانفتاح وشفافية خلال الأشهر الماضية، مشدداً على التزامها بتعزيز قدراتها والامتثال لأعلى المعايير التنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن "بينانس"، التي تأسست عام 2017، استحوذت سريعاً على حصة كبيرة من سوق تداول العملات الرقمية عالمياً، ما جعل مؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو من أبرز مليارديرات القطاع. لكن الشركة واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تنظيمية متزايدة حول العالم، خاصة بعد انهيار سوق العملات المشفرة والتحقيقات المتعلقة بشرعية أنشطتها.
