ابتدائية مراكش تدين طبيبا وكل باقي عناصر شبكة الشواهد الطبية المزورة
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، تسعة متهمين في قضية "شبكة الشواهد الطبية المزيفة"، بينهم طبيب، موظفة، ووسيطان اثنان. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي، وهو طبيب عام يعمل في القطاع الخاص بمراكش، بالسجن لمدة ستة أشهر حبسا نافذا. كما تم الحكم بنفس العقوبة على صاحبة سيارة لتعليم السياقة ووسيط آخر متورط في نفس القضية. أما كاتبة الطبيب فقد تم إدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما طالت أحكام موقوفة التنفيذ المتهمين الخمسة الآخرين، في حدود ستة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تفجرت بداية الشهر الجاري بعد أن توصلت مصالح الأمن بمعلومات حول قيام وسيطين بتقديم خدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية مقابل مبالغ مالية لأشخاص راغبين في إتمام ملفاتهم الإدارية. وبعد التحقيق، تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل ختم الطبيب العام. وعلى إثر ذلك، تم توقيف أربعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم الطبيب ومساعدته والوسيطان، بتهم تتعلق بتقديم شواهد طبية وهمية مقابل أموال. وتم احتجازهم تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى حين إحالتهم على النيابة العامة التي قررت الإفراج عن الطبيب وكاتبته، بينما تم رفض طلب السراح المؤقت لبقية المتهمين في الجلسة الأولى.
وقد تم متابعة الطبيب بتهم "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، وإصدار شهادة طبية بدافع المحاباة"، مع فرض كفالة قدرها 50 ألف درهم. كما تمت متابعة كاتبة الطبيب في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم بتهم "تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، وصنع شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، وانتحال صفة منظمة قانونا". أما الوسيطان، فقد تم توجيه تهم "المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية". كما تم متابعة متهم خامس بتهمة "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، في حين تم توجيه تهمة "استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" لأربعة متهمين آخرين.
