الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تشكر السعدي بعد الاستجابة لمطلب مركزية الأجور

شاركت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في لحظة وُصفت بـ"التاريخية"، تجسدت في التوقيع على اتفاقيات معالجة وصرف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، التي سيبدأ تفعيل مركزيتها سنة 2026.

وأكد البلاغ الصادر عن الجامعة أن هذه المشاركة جاءت تنزيلاً لما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث انعقد لقاء رسمي بمقر كتابة الدولة، حضره إلى جانب كاتب الدولة، رؤساء الغرف، والخازن العام للمملكة، ومسؤولو وزارة المالية، بينهم مديرية المنشآت العامة والخوصصة.

وأضاف البلاغ أن الجامعة حضرت هذا اللقاء برئاسة الكاتب الوطني للجامعة، إلى جانب مسؤولي الجامعات المهنية، معربة عن اعتزازها بهذا المكسب التاريخي الذي يُعد ثمرة نضال طويل منذ تأسيس الجامعة، ومطلباً مركزياً ظل معلقاً منذ عقود.

وتابع البلاغ أن الجامعة الوطنية تهنئ موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية على تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي انتُزع بفضل صمود مناضلاتها ومناضليها في مختلف مواقعهم، كما حيّت الوفاء بالتزام كاتب الدولة وتتبعِه المستمر لمجريات هذا الملف إلى غاية لحظة التوقيع.

وأبرز البلاغ أن هذا المطلب ظل معروضاً على طاولة جميع الوزراء السابقين دون أن يجد طريقه إلى الحل، مسجلاً بذلك تغيّراً نوعياً في تعامل الدولة مع مطالب موظفي الغرف المهنية.

كما أشاد البلاغ بالتعاون التام مع رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف، الذين ساهموا بجدية في إنجاح هذه المحطة، وخصّ بالشكر مسؤولي وأطر كتابة الدولة، وخاصة مدير مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، الذين واكبوا الملف بتفانٍ وتنفيذ دقيق لتعليمات كاتب الدولة.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، في السياق ذاته، القطاعات الوزارية المشرفة على غرف الفلاحة، والصيد البحري، والتجارة والصناعة والخدمات، إلى الإسراع في تعميم هذا الإجراء، لما له من أهمية بالغة في ضمان الاستقرار المادي والمعنوي للموظفين العاملين بهذه المؤسسات.

وحث البلاغ مناضلات ومناضلي الجامعة على اليقظة، لمواجهة حملات التشويش والمغالطات التي يروّج لها بعض الأشخاص، والتي تستهدف التشكيك في جدية العمل النقابي الجاد الذي تتبناه الجامعة في الدفاع عن مصالح الموظفين.

وختم المكتب الوطني بلاغه بالتنويه بروح المسؤولية التي طبعت الحوار مع كاتب الدولة، مؤكداً ارتياحه الكبير لمستوى الاستجابة لباقي النقاط المتفق عليها، وداعياً إلى مزيد من رص الصفوف والتلاحم في سبيل تحقيق باقي المطالب العادلة والمشروعة.