الدرداري لـ"أخبارنا": الخطاب الملكي يعيد ضبط بوصلة العمل السياسي نحو مغرب الصعود والعدالة
في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا المغربية"، اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور أحمد الدرداري أن الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة، جاء برؤية عميقة تؤطر مسار العمل السياسي والمؤسساتي بالمغرب، وتؤكد على ضرورة تجسيد مفهوم الجدية في تدبير الشأن العام.
وأوضح الدرداري أن جلالة الملك محمد السادس وضع، من خلال هذا الخطاب، جميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين أمام مسؤولياتهم التاريخية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي تُعد جوهر مشروع “المغرب الصاعد”.
وأضاف أن الخطاب الملكي تضمّن رسائل قوية موجَّهة إلى البرلمان، باعتباره سلطة تشريعية ورقابية، تحثه على الانخراط الجاد في تقييم السياسات العمومية، واستكمال الأوراش التشريعية، وتنفيذ البرامج المفتوحة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو التنافس غير المجدي بين المؤسسات.
وأشار المتحدث إلى أن جلالة الملك دعا بوضوح إلى تحقيق التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومنصفة تعود بالنفع على جميع المواطنين، في المدن والقرى والمناطق الجبلية والواحات.
كما أبرز الدرداري أن الخطاب أعاد التأكيد على أهمية التواصل وتأطير المواطنين، مع تحميل البرلمانيين والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوضيح القرارات والمبادرات العمومية التي تهمهم بشكل مباشر.
وشدد الدكتور الدرداري على أن الخطاب الملكي جاء منسجمًا مع مضامين خطاب العرش الأخير، من خلال الدعوة إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، تستند إلى معطيات دقيقة وتوظّف التكنولوجيات الرقمية، بما يرسخ ثقافة النتائج والمردودية، ويُحدث تغييرًا ملموسًا في العقليات وأساليب العمل.
وأضاف أن هذا التوجيه الملكي يهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين المجالين الحضري والقروي، عبر دعم المبادرات المحلية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بالتعليم والصحة، وتحسين جاذبية المجال القروي من خلال توسيع برنامج “المراكز القروية الناشئة”، الذي يُعد رافعة جديدة لتحقيق التقارب المجالي والاجتماعي.
وأكد المتحدث أن خطاب افتتاح البرلمان لهذه السنة يشكّل منعطفًا نوعيًا في مسار العمل السياسي بالمغرب، لأنه يدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاح، ومحاربة كل أشكال التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج.
وختم الدكتور أحمد الدرداري تصريحه بالقول إن الخطاب الملكي رسم ملامح مرحلة جديدة من الصعود المغربي، حيث تتكامل سرعة المشاريع الكبرى مع سرعة العدالة الاجتماعية، في مسار واحد عنوانه: “مغرب صاعد بثقة وعدالة وتوازن”.
