محكمة طنجة تصدر أحكاما ثقيلة في قضية الرابور "ماييس" ومن معه
وزعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، أحكاما وُصفت بـ"الثقيلة"، بلغت في مجموعها حوالي أربعين سنة سجناً نافذاً، على شبكة إجرامية اعتبرتها مصادر قضائية من أخطر التنظيمات التي عُرضت على أنظار العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وشملت الأحكام الفنان المغربي-الفرنسي وليد جورجي، الملقب بـ“ماييس”، الذي أدين بـ 7 سنوات سجنا نافذا بعد ثبوت تورطه في التحريض على تصفية غريمه عبر قتلة مأجورين وفق ما كشفته التحقيقات.
كما قضت المحكمة بـ 10 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي في التنفيذ "مراد ل."، والحكم بـ5 سنوات على أربعة عناصر من المشاركين في التخطيط، إضافة إلى سنة حبسا نافذا في حق أربعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، و 7 سنوات في حق متهم آخر ورد اسمه في الملف.
وخلال جلسة ماراثونية امتدت لساعات طويلة، عُرضت معطيات خطيرة حول شبكة إجرامية تمتد بين عدة مدن مغربية وفرنسا، تنشط في الاختطاف والاحتجاز ومحاولات الاغتيال، وسط تصفية حسابات مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات. ويضم الملف 10 متهمين، بينهم 6 معتقلون بسجن طنجة 2 و3 يتابعون في حالة سراح.
وتعود خيوط القضية إلى خلاف نشب في فرنسا بين “ماييس” وشخص يدعى “يونس” بسبب نزاع حول عائدات سهرات موسيقية، قبل أن يتطور إلى تهديدات وابتزاز ناهز 800 ألف أورو.
ووفق اعترافات المتهمين، كلّف الرابور وسيطاً يدعى “عثمان” للتواصل مع عناصر في طنجة وفاس لوضع خطة لاختطاف الضحية وتعذيبه داخل فيلا بمراكش تمهيداً لتصفيته فور وصوله إلى المغرب.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة عقدوا اجتماعا بإحدى مقاهي طنجة قبل انتقالهم إلى مراكش في مهمة دامت ثلاثة أيام، حاولوا خلالها تنفيذ عملية الاختطاف عند نزول الضحية من سيارته من نوع “Audi”، غير أن التدخل الأمني السريع أحبط المخطط، ليتم توقيف المشتبه فيهم وحجز هواتف تتضمن صوراً ومحادثات حول شراء أسلحة نارية بينها “Glock 17”، إضافة إلى محتويات رقمية توثق لعمليات عنف وتخطيط.
كما أظهرت التحقيقات ارتباط عدد من أفراد العصابة بشبكات تهريب المخدرات، بينهم قريب للمتهم “مراد ل.” سبق أن أدين دوليا، ويمتلك فيلا وثروة مهمة جرى الحجز على جزء منها سابقاً. كما حجزت مبالغ مالية وحوالات خارجية بحوزة “إيمان ض.”، خليلة المتهم الرئيسي، والتي ادعت في البداية أن مصدرها عملها في الخياطة، قبل أن يتبين ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
واختتمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، نظراً لحساسية الملف وتشعب تهمه التي شملت، تكوين عصابة إجرامية، التحريض على ارتكاب جنايات، الاختطاف والاحتجاز، التزوير، حيازة أسلحة بدون ترخيص، والاتجار الدولي في المخدرات.
