السجن لمصوّر عرض صور زفاف دون إذن الزوجين
قضت محكمة التمييز في تركيا بسجن مصوّر لمدة عام وثمانية أشهر، بعد استخدامه صور زفاف زوجين كـ"عينات عمل" داخل محلّه دون موافقتهما، في حكم اعتُبر سابقة في قضايا الخصوصية الرقمية.
بدأت الواقعة عندما لاحظ زوجان في مدينة إلازيغ أن صورهما الشخصية، المأخوذة يوم زفافهما، معروضة في ألبوم داخل استوديو المصوّر الذي استعانا به، دون أن يُمنحا خيار الموافقة أو الرفض. فسارعا إلى تقديم شكوى لدى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاً رسمياً ووجهت للمصوّر تهمة "انتهاك الخصوصية".
في المرحلة الأولى من المحاكمة، دافع المصوّر عن نفسه مؤكداً جهله بأن ما قام به يُعد جريمة قانونية، وأصدرت المحكمة حكماً أولياً ببراءته، مبرّرة أن صور الزفاف لا تندرج ضمن المحتوى الذي يتوقع أصحابه إخفاءه عن الآخرين.
لكن الزوجين رفضا الحكم وتقدما بطعن أمام محكمة التمييز، التي أبطلت قرار البراءة واعتبرت أن صور الزفاف تُعد من البيانات الشخصية المحمية قانونياً، وأن عرضها من دون إذن يشكل جريمة "الوصول غير المشروع إلى بيانات خاصة".
عقب ذلك، أُعيدت المحاكمة، وأصدرت المحكمة حكماً بسجن المصوّر لمدة سنة و8 أشهر، معتبرة أن ما فعله يُعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية. وعلى الرغم من الطعن مجدداً في القرار، أيدت الدائرة الجنائية الـ12 في محكمة التمييز الحكم، مؤكدة صحته القانونية، ما جعله نهائياً وغير قابل للاستئناف.
وقد أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً في تركيا حول حماية الخصوصية في زمن الرقمنة، وحقوق الأفراد في التحكم بصورهم وبياناتهم، حتى داخل المجالات الفنية والمهنية.
