الصخيرات على صفيح ساخن.. فعاليات تحذر من حدوث فيضانات بعد طمر شعبة مائية لصالح مشروع عقاري

أغسطس 27, 2025 - 17:10
 0
الصخيرات على صفيح ساخن.. فعاليات تحذر من حدوث فيضانات بعد طمر شعبة مائية لصالح مشروع عقاري

أثار إنشاء منطقة صناعية خاصة بالصخيرات خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعاً، بعد قيام مقاول بطمر شعبة مائية كانت مخصصة سابقا لتصريف مياه الأمطار، ما أثار مخاوف بيئية وقانونية بشأن المخاطر المحتملة على المنطقة والبنية التحتية المجاورة، خصوصاً في حال هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات.

 يشير مصطلح "طمر شعبة مائية" إلى تغطية مجرى مائي صغير أو قناة طبيعية بغرض تحويل مسار المياه أو إخفائها، وقد يكون مشروعًا هندسيًا لتوسعة عمرانية أو صناعية، ولكنه عادةً ما يتطلب موافقات قانونية نظرًا لتأثيره على البيئة والموارد المائية. في المغرب، ينظم قانون الماء رقم 36.15 هذا النوع من الأعمال، حيث يمنع التدخل في المجاري المائية بدون ترخيص، ويحدد عقوبات تشمل الحبس والغرامة على المخالفين.

ويتم أحياناً طمر الشعب المائية لتوفير مساحات للبناء والتوسع الصناعي، أو لتحويل مسار المياه لتسهيل التصريف وحماية مناطق أخرى من الفيضانات، وأحياناً لتطوير المشاريع الزراعية المجاورة وتحسين استخدام الأراضي. إلا أن هذه العملية لها آثار بيئية واجتماعية مهمة، فهي تقلل من الموارد المائية المتوفرة في المنطقة، وتؤثر على النباتات والحيوانات التي تعتمد على المجرى المائي، ما يخل بالتوازن البيئي المحلي.

مصدر من المجلس الجماعي للصخيرات أكد لموقع "أخبارنا" أن أشغال المنطقة الصناعية الخاصة تتم وفق الشروط التقنية المطلوبة، وأن صاحب المشروع حصل على ترخيص من وكالة الحوض المائي بعد معاينة لجنة مختلطة، ما يوضح أن المشروع يمتثل للإجراءات الرسمية من الناحية الإدارية. 

من جهة ثانية، حاول موقع "أخبارنا" التواصل عدة مرات مع مسؤولة التواصل بوكالة الحوض المائي لمعرفة المعايير الدقيقة التي تم بموجبها منح هذا الترخيص، لكن دون التوصل إلى جواب واضح ومباشر، ما يثير تساؤلات لدى العديد من المهتمين بالشأن البيئي، خصوصاً مع طمر الشعبة المائية وتعويضها بأنبوب إسمنتي قد يهدد سلامة المنطقة أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى كفاية الدراسات التقييمية للمخاطر البيئية قبل منح الترخيص، وما إذا كانت الجهات المختصة تتابع المشروع لضمان سلامة البنية التحتية واستدامة الموارد المائية وحماية البيئة المحلية، في وقت يطالب فيه مواطنون ومهتمون بالشأن البيئي بمزيد من الشفافية وتوضيح موقف الجهات الرسمية.