الطيار: تمرد البوليساريو على قرار مجلس الأمن مؤشر كافٍ لتصنيفها "منظمة إرهابية" برعاية جزائرية
في أول تفاعل له بعد القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، اعتبر الدكتور "محمد الطيار"، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن إعلان جبهة البوليساريو رفضها الرسمي لقرار مجلس الأمن يشكل تحديًا مباشرًا للشرعية الدولية، ويؤكد خروجها النهائي من المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وارتباطا بالموضوع، أوضح "الطيار" أن رفض الجبهة لقرار أممي ملزم يفقدها آخر مبرراتها كطرف سياسي، ويجعلها في وضعية تنظيم متمرد خارج القانون الدولي، مضيفًا أن استمرارها في استخدام العنف وتهديد المدنيين ورفضها الانخراط في الحل السياسي، يضعها ضمن المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة لتصنيف التنظيمات الإرهابية.
في سياق متصل، أكد الخبير الأمني أن تحركات البوليساريو فوق التراب الجزائري تجعل من الجزائر دولة راعية لكيان مسلح متمرد، وهو ما من شأنه أن يعرضها لضغوط دولية متزايدة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد وضوح موقف المجتمع الدولي من النزاع واعترافه المتجدد بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وأشار "الطيار" إلى أن هذا التطور يمثل نهاية مرحلة وبداية أخرى في مسار النزاع، حيث إن رفض البوليساريو للقرار الأممي عزلها سياسيًا ودبلوماسيًا، وفتح الباب أمام تصنيفها كتنظيم إرهابي، بينما يواصل المغرب، بثقة متزايدة، ترسيخ مشروع الحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي يحظى بدعم دولي واسع.
وختم رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية تصريحه بالتأكيد على أن المغرب بات يتوفر اليوم على مبررات قانونية ودبلوماسية قوية للمطالبة بإدراج جبهة البوليساريو ضمن لوائح الإرهاب الدولية، وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين في مخيمات تندوف والمنطقة العازلة، وفي الهجمات التي استهدفت مدنيين داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
