العدالة والتنمية ينتقد مشروع قانون مالية 2026 ويدعو لإطلاق سراح معتقلي احتجاجات "جيل زاد"
وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لعام 2026، حيث اعتبره "غير متناسب مع السياق السياسي الاستثنائي الذي تمر به البلاد".
واعتبر الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة أن المشروع لا يرقى إلى مستوى التطلعات التي ينتظرها المواطنون، مشيرا إلى أنه لم يتضمن سوى التزامات "ضعيفة" خاصة في مجالي التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية.
ووصف الحزب مشروع قانون المالية بـ"الفارغ من حيث المضمون التنموي والاجتماعي"، مستثنيًا منه فقط إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية التي تندرج ضمن التوجيهات الملكية.
كما أكد البيان على أن الحكومة ما زالت مستمرة في تقديم أرقام مالية بدون نتائج حقيقية على الأرض في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، رغم دعوة الملك إلى ضرورة اعتماد ثقافة النتائج بدلًا من التقارير التي تركز على الأرقام فقط.
وفي سياق آخر، انتقد الحزب ما وصفه بـ"الخطاب غير المسؤول" للأغلبية الحكومية في البرلمان، معتبرًا أن هذا الخطاب يعكس نوعًا من التنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية ويقلل من قيمة المبادئ الدستورية التي تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما يتعلق بملف الصحة، أبدى الحزب اعتراضه على قرار رئيس الحكومة السماح لوزير الصحة باللجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية الخاصة بتأهيل المستشفيات دون اللجوء إلى آليات المنافسة، معتبرا هذا الإجراء "غير قانوني" ويؤدي إلى تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى الالتزام بمبدأ الإشهار والمنافسة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
واختتم البيان بتجديد دعوة الحزب لإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مشيدًا في الوقت ذاته بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لأقل من 20 عامًا، الذي توج بكأس العالم للشباب.
