الغلوسي يواصل "قصف" التويزي والنخبة المسيرة للشأن المحلي بأيت أورير

يبدو أن المواجهات بين محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وأحمد التويزي، رئيس بلدية أيت أورير، والتي اندلعت منذ حوالي أسبوع، ستستمر لفترة غير محددة. وآخر حلقات هذه المواجهة كانت تدوينة نشرها الغلوسي اليوم، هاجم فيها "النخبة المسيرة للشأن المحلي بأيت أورير"، واتهمها بالسعي لنشر بعض الصور التي تهدف - بحسبه - إلى إيهام السكان بأنها استفاقت مؤخرًا للإعلان عن برامج ومشاريع جديدة.

وأشار الغلوسي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى اللعب على عقول الناس واستمالة أصواتهم مجددًا من خلال ترويج وعود قديمة أُطلقت منذ أكثر من ثلاثين سنة، وظلت أيت أورير تتوسع خلالها حتى صارت، وفق تعبيره، مجرد "دوار كبير"، وهو المصطلح الذي أثار حفيظة التويزي خلال ندوة سابقة اتهم الغلوسي بنسفها.

وتطرق الغلوسي إلى الوضع المعيشي في أيت أورير، مؤكّدًا أن السكان ما زالوا يعانون من الأوحال، والبناء العشوائي، وغياب الإنارة والصرف الصحي، بالإضافة إلى توسع دائرة البطالة والفقر والتهميش. وأشار إلى أن من سماه "مدبر الشأن العام" يعتز بزيادة عدد السكان إلى 60 ألف نسمة، لكنه عاجز عن تقديم حلول حقيقية لتحسين ظروف حياتهم. وأضاف الغلوسي أن هذه الأسئلة المهمة لا تخطر على بال "مدبري الشأن العام"، الذين ينظرون إلى السكان فقط كجمهور لتوظيفه انتخابيًا لضمان البقاء في مواقع السلطة.

ونقل الغلوسي عن بعض السكان أن بعض المسؤولين المحليين قد راكموا ثروات ضخمة من مواقعهم، دون صرف أي جزء منها لصالح الساكنة، وأن بعض التجار في السوق المحلي يقومون بتقديم الموز والتفاح والعنب لبعض الشخصيات السياسية المحلية. كما تحدث عن استغلال بعض النخب الحزبية لسلطتها ونفوذها للاستيلاء ظلماً على عقارات الغير.

واختتم الغلوسي تساؤلاته موجّهًا سؤالًا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية: هل ستشهد تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان حول عدم التسامح مع من سرق مترًا مربعًا من أراضي الدولة أو درهمًا من المال العام أثرها في أيت أورير؟