القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف ضد نتنياهو وقيادات إسرائلية

أصدر القضاء التركي، مساء الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

كما شملت المذكرات التي أعلنت عنها النيابة العامة في إسطنبول، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى رئيس الأركان إيال زمير، في خطوة غير مسبوقة تعكس موقف أنقرة الحاد تجاه ما يجري من انتهاكات إسرائيلية ممنهجة، خاصة بعد استهداف مستشفى "الصداقة التركي الفلسطيني" في مارس الماضي من طرف الجيش الإسرائيلي، بدعوى استخدامه كقاعدة من قبل مقاتلي حركة "حماس".

وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق الدعم المتزايد الذي تبديه تركيا للقضية الفلسطينية، حيث سبق لها أن انضمت، العام الماضي، إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة بحق سكان القطاع.

وفي المقابل، سارعت تل أبيب إلى مهاجمة القرار التركي، واعتبره وزير الخارجية جدعون ساعر مجرد "خدعة دعائية"، مهاجمًا الرئيس رجب طيب أردوغان وواصفًا إياه بـ"الطاغية" في منشور له على منصة "إكس".

ومن جهتها، رحبت حركة "حماس" بمذكرات التوقيف، واعتبرتها تجسيدًا لمواقف الشعب التركي الداعمة للعدالة والحق الفلسطيني، كما دعت مختلف الدول والهيئات القضائية الدولية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة في غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 عملياته العسكرية في القطاع، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ رُصدت أزيد من 200 خرق للاتفاق، خلّفت مئات الضحايا بين قتلى وجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للمباني السكنية والبنية التحتية.

وقدرت تقارير أممية حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة بما يفوق 68 ألف شهيد و170 ألف جريح، مع أضرار مادية هائلة تتطلب أزيد من 70 مليار دولار لإعادة الإعمار.