القضاء يضع حدا لمسيرة رئيس جماعة مرتيل

أصدرت المحكمة الإدارية، حكما نهائيا يقضي بعزل رئيس جماعة مرتيل من مهامه، وذلك بعد أن أصبح القرار القضائي الصادر في حقه نهائياً وواجب التنفيذ، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لـ"أخبارنا المغربية".

وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات بعمالة المضيق الفنيدق شرعت فعليا في تنفيذ قرار العزل، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتشكيل مكتب مسير جديد لقيادة الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعدما بتت محكمة النقض بالرباط، شهر يوليوز المنصرم، في الملف الجنائي الذي توبع فيه رئيس جماعة مرتيل بتهم التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والتلاعب في التوثيق والمصادقة على وثائق دون تفويض، حيث قضت المحكمة برفض طلب النقض المقدم من طرفه ومن طرف النيابة العامة.

وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإدانة رئيس الجماعة بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وفي السياق ذاته، سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن وجه مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، دعا فيها إلى “التدخل العاجل لتفعيل مسطرة العزل”، مشددا على أن المعني بالأمر فقد الأهلية الانتخابية بعد صدور الحكم القضائي النهائي ضده.

وبذلك، تكون قضية رئيس جماعة مرتيل قد انتقلت من مسار قضائي حافل بالأحكام والإدانات، إلى مسار إداري وسياسي حاسم أنهى ولايته بشكل رسمي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تسيير شؤون الجماعة.