المخير فيهم كيشد ألف درهم.. "حموني" يطالب الحكومة برفع الظلم عن متقاعدي الـ"CNSS"
وجّه النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً شديد اللهجة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص ضعف المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً أنها لا تليق بكرامة المغاربة ولا تواكب الغلاء المتصاعد في الأسعار والمعيشة.
وارتباطا بالموضوع، أكد "حموني" أن آلاف المتقاعدين يعيشون اليوم أوضاعاً "مأساوية"، بسبب ما وصفه بـ"هزالة" معاشاتهم، في وقت تتضاعف تكاليف المعيشة وتنهك الأسعار الصاروخية القدرة الشرائية للأسر. وشدد برلماني "الكتاب" على أن الوضع لم يعد يُحتمل، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود الذين يُفترض أن يكون الصندوق سندهم الأول في مرحلة التقاعد.
في سياق متصل، أشار "حموني" إلى أن إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يظل محصوراً في الجوانب الإدارية والتقنية، بل يقتضي إصلاحاً شاملاً وعاجلاً لمنظومة التقاعد برمتها، عبر مراجعة معايير ومبالغ المعاشات بشكل يضمن حداً أدنى من الكرامة الإنسانية، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي "ضربٌ مباشر لورش الحماية الاجتماعية الذي رفعته الحكومة شعاراً".
وتؤكد الأرقام الرسمية حجم الإشكال المرتبط بهزالة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش الشهري لفئة المستفيدين الذين استوفوا ما بين 1320 و 3240 يوماً من الاشتراك ما بين 600 و1000 درهم فقط، في حين يحصل من راكموا 3240 يوماً فما فوق على معاش يعادل 50 في المائة من الأجر المرجعي، مع زيادة بنسبة 1 في المائة عن كل 216 يوماً إضافية، دون أن يتخطى السقف المحدد في 70 في المائة من الأجر المرجعي.
هذه الشروط تجعل شريحة واسعة من المتقاعدين عاجزة عن مجاراة تكاليف المعيشة الملتهبة، خصوصاً مع التزايد المستمر في عدد كبار السن، حيث ارتفعت نسبة المواطنين البالغين 60 سنة فما فوق من 7 في المائة سنة 1960 إلى حوالي 13.8 في المائة سنة 2024، ما يفاقم الضغوط على منظومة التقاعد برمتها.
لكل ما جرى ذكره، طالب "حموني" وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراجعة سقف المعاشات وتحسينها، داعياً إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في مواجهة معاناة شريحة واسعة من المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
