المغرب يعزز مكانته ضمن نادي كبار مُصدّري السيارات والحكومة تتوقع تدارك تعثرات بداية 2025
كشف وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن المغرب يتهيأ لتحقيق قفزة اقتصادية جديدة في قطاع صناعة السيارات، مع توقعات ببلوغ قيمة صادرات القطاع نحو 157 مليار درهم (1600 مليار سنتيم) سنة 2025، وهو رقم يعادل أفضل ما تم تحقيقه منذ دخول المملكة مجال تصنيع السيارات قبل سنوات.
وقال مزور، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام مجلس النواب، إن قطاع السيارات مرّ في بداية السنة الجارية من تراجع حاد في الإنتاج بلغ 26% خلال شهر يناير، إلا أن العمل الميداني والتدابير الصناعية سمحت بتدارك الوضع تدريجياً، ليعود القطاع إلى مسار النمو بثقة أكبر.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على منصة صناعية قادرة على إنتاج مليون سيارة سنوياً، وهو ما يجعل المملكة في مصاف القوى الصناعية الصاعدة في هذا المجال، خاصة مع التحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة.
وأكد مزور أن الثقة الدولية في المنصة المغربية تزداد عاماً بعد عام، وهو ما يترجمه استمرار الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع خطوط الإنتاج في مصانع طنجة والقنيطرة، بالإضافة إلى مشاريع جديدة موجهة أساساً للسوق العالمية.
ويبصم المغرب حالياً على تجربة استثنائية، بعد أن بلغ معدل تصدير 700 ألف سيارة تشتغل بالوقود سنوياً، إلى جانب قدرة إنتاجية تصل إلى 107 آلاف سيارة كهربائية، مما يعزز موقع المملكة في سباق الانتقال الطاقي.
وخلال شهر شتنبر 2024، أطلقت المملكة أول سيارة هجينة (هايبريد) مغربية الصنع بمدينة طنجة، ما اعتبره مراقبون نقطة تحول صناعية ونموذجاً واضحاً على التطور التكنولوجي المتسارع الذي يعرفه القطاع.
وتأمل الحكومة في السنوات القادمة الارتقاء بالصناعة الوطنية من التجميع إلى التصنيع العميق، بما يشمل المحركات والبطاريات ومنظومات القيادة الكهربائية، لتعزيز السيادة الصناعية وتقليص التبعية الخارجية.
