التمور المصرية تغزو الأسواق المغربية ومخاوف من إفلاس المنتجين المحليين

تواصل مصر تعزيز هيمنتها على سوق التمور بالمغرب للسنة الثالثة على التوالي، وسط منافسة إقليمية محتدمة بين كبار المصدّرين في المنطقة، حيث بلغت واردات المغرب من التمور الأجنبية نحو 39 ألف طن ما بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، بقيمة قاربت 47.6 مليون دولار، أي زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وثلاثة أضعاف ما سُجّل خلال موسم 2021/2022.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية بأن المغرب أصبح الوجهة الأولى عالمياً للتمور المصرية، إذ تستحوذ المملكة على أكثر من 40% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج، ما يعكس اعتماداً متزايداً على السوق المصري لتلبية الطلب الداخلي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف ذروة استهلاك التمور.

ووفق البيانات الأخيرة، ارتفعت حصة التمور المصرية إلى 31% من السوق المغربي خلال الموسم الحالي، مقابل 25% في العام الماضي و12% فقط قبل ثلاث سنوات، بينما تراجعت الواردات القادمة من باقي الدول المنافسة.

هذا التوسع الكبير يثير تساؤلات مقلقة حول مستقبل التمور المغربية المحلية، التي تواجه صعوبة في منافسة الأسعار والجودة والتسويق التي تميز المنتج المصري. 

كما يدعو الخبراء إلى تبنّي استراتيجية وطنية لحماية المنتوج المحلي ودعم سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع، قبل أن يتحول السوق المغربي إلى رهينة للواردات الأجنبية.