المندوبية السامية للتخطيط: المغرب يقضي على الفقر المدقع لكن الهشاشة الاقتصادية في ارتفاع

في تقرير جديد لها، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحقّق المغرب لهدفه في القضاء على الفقر المدقع وفق العتبة الدولية المعتمدة، والتي تُحدد بـ1.9 دولار للفرد يومياً، حيث لم تتجاوز نسبة الفقر المدقع في المملكة سنة 2022 حدود 0.3% من السكان. وتوزعت النسبة بين 0.04% في المدن و0.68% في القرى.

وأوضحت المذكرة الصادرة عن المندوبية، أمس الثلاثاء، أن هذا التقدم يعكس تحقق المغرب للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله. إلا أن التقرير لفت إلى أن الفقر المطلق والهشاشة الاقتصادية قد عادا إلى الواجهة في الفترة ما بين 2019 و2022، وهو ما يعكس بعض التحديات التي لا يزال يواجهها البلد.

على الرغم من انخفاض الفقر المطلق إلى 1.7% في 2019، إلا أن هذه النسبة ارتفعت مجدداً إلى 3.9% في 2022، ليعكس ذلك تضاعف عدد الفقراء في المغرب من 623 ألف شخص إلى 1.42 مليون شخص. ويُرجع التقرير هذه الزيادة أساساً إلى المدن التي شهدت قفزة في أعداد الفقراء، حيث ارتفعت من 109 آلاف في 2019 إلى 512 ألفاً في 2022، في حين ارتفع العدد بشكل أقل في المناطق القروية، من 513 ألفاً إلى 906 آلاف.

إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الضعفاء اقتصادياً من 2.6 مليون في 2019 إلى 4.75 ملايين في 2022، بزيادة سنوية بلغت 23.6%. وشهدت المدن تحولاً جغرافياً مهماً في هذا السياق، حيث بات نحو نصف الفئات الضعيفة (47.2%) يعيشون في الوسط الحضري، بعدما كانت هذه الفئات تتركز أساساً في القرى منذ سنة 2014.

المندوبية ربطت هذه التطورات بتأثيرات جائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم، وكذلك توالي سنوات الجفاف التي أثرت على مستوى المعيشة وزادت من الضغوط الاجتماعية. وأكدت على أن الفقر لا يزال متمركزاً بشكل هيكلي في المناطق القروية، إلا أنه بدأ ينتشر بشكل سريع في المدن، ما يفرض على السياسات العمومية ضرورة التكيف مع هذا التحول وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع المغربي.