النفوذ المزعوم.. حين يتحول تطبيق القانون إلى مادة للركوب الانتخابي
مباشرة بعد توصل عمالة المضيق الفنيدق بنسخة من الحكم النهائي الصادر ضد رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، سارعت السلطات إلى تفعيل قرار العزل وتنزيل مقتضيات القانون بشكل عادي وسليم، كما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
غير أن بعض الجهات الحزبية، التي ألفت الاصطياد في المياه العكرة، لم تتردد في محاولة تسييس القرار وربطه بما لا علاقة له بالقانون، مروجة لفرضية تدخل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، استجابة لما سموه “ضغط المناضلين المحليين” وتقاريرهم المرفوعة إلى القيادة الحزبية.
بهذا الخطاب، حاولت بعض الأبواق تقديم القرار كـ“نصر حزبي” ضد رئيس جماعة مرتيل، والإيحاء بأن العزل جاء عقاباً للمجلس بعد تفعيله مسطرة غياب بعض الأعضاء عن الدورات، في محاولة مكشوفة لاستثمار قرار إداري تقني لخدمة حسابات انتخابية ضيقة.
غير أن الواقع مغاير تماماً، فوزارة الداخلية، المعروفة بتعاملها المؤسساتي والحيادي، لا تميز بين الأحزاب، وتبقى على نفس المسافة من الجميع. وأي محاولة لتصوير قراراتها كنتاج “ضغط سياسي” أو “نفوذ حزبي”، لا تعدو أن تكون ركوباً على الموجة ومحاولة لتوجيه الرأي العام.
الحديث عن “تدخلات” و“ضغط” و“نفوذ” لا يعدو كونه وهماً انتخابوياً، لأن قرار العزل كان مسألة وقت فقط، بعد صدور حكم نهائي من القضاء الإداري. أما من يرى أنه متضرر، فالقانون واضح، والقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه الملفات.
ويبقى السؤال المطروح:
هل وصلت الرسالة لمن يهمهم الأمر؟ أم أن بريق الأصوات الانتخابية أعماهم عن الحقيقة، فاختاروا الركوب على كل موجة، حتى وإن كانت سفينة معطوبة، مصيرها الغرق، ولو بعد حين؟
