الوكيل العام يكشف خروقات خطيرة في ملف “إسكوبار الصحراء” أمام غرفة الجنايات الابتدائية

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 20 نونبر، عرضاً مفصّلاً من الوكيل العام للملك حول مسار واحد من أكثر الملفات تعقيداً، المعروف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”. 

وقد قدّم ممثل النيابة العامة أمام هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، عرضاً دقيقاً للاختلالات التي شابت أحد عشر عقداً عقارياً أنجزتها الموثقة المتهمة، معتبراً أنها تشكل خروقات جوهرية لضوابط مهنة التوثيق.

وأوضح الوكيل العام أن أولى التجاوزات تمثلت في انتقال الموثقة إلى الدار البيضاء لتلقي توقيع أحد الأطراف، دون إشعار الوكيل العام المختص كما تفرض المادة 12 من قانون التوثيق، وهو إخلال من شأنه التأثير على سلامة العقود وصحتها القانونية.

كما كشف أن ستة عقود لم تُستكمل فيها إجراءات التسجيل، في حين تضمنَت العقود الخمسة الأخرى معطيات غير مطابقة للواقع تتعلق بحضور أطراف في تواريخ ثبت عدم تحققها.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الموثقة تسلمت شيكاً باسمها من صندوق الإيداع والتدبير، معتبراً ذلك مؤشراً على معاملات مالية مشبوهة، مضيفاً أنها لم تقدّم التصريح بالاشتباه كما يفرض قانون مكافحة غسل الأموال.

وبخصوص المتهم فؤاد اليزيدي، أكد الوكيل العام أنه كان يتصرف في الشقق موضوع المتابعة كمالك، رغم عدم توفره على أي سند ملكية، حسب وثائق المحافظات العقارية، مشيراً إلى أنه كان يتسلم العربون ويتوصل بباقي الثمن ويحضر لدى الموثقة، إضافة إلى قيامه بتحويلات مالية نحو المتهم سعيد الناصري.

وفي ما يتعلق بسعيد الناصري، أبرز الوكيل العام وجود تناقضات في أقواله بشأن اقتنائه شقتين مقابل سيارة "ميرسيديس"، حيث أكد الشاهد عبد اللطيف فجري أن السيارة أعيدت إليه بعد عدم إتمام البيع، ما ينفي صحة الرواية المقدّمة من طرف الناصري.

كما أثار الوكيل العام الانتباه إلى محضر مثير للجدل منجز من طرف ضباط في الشرطة القضائية في مواجهة جميلة بطيوي وسليمة العمراني، بعدما تبين – وفق عرضه – وجود إغفال لمعطيات جوهرية وعدم إدراج حجوزات وصور تمت معاينتها فعلياً، إلى جانب عدم الاستماع إلى أطراف أساسية ضمنهم سامية موسى.

وأشار إلى أن هذه المعطيات أثارت شكوكا حول سلامة الإجراءات المتخذة، لاسيما بعد إصدار مذكرة بحث اعتُبرت مخالِفة للتعليمات القضائية.

كما كشفت النيابة العامة عن وجود مكالمات بين بعض ضباط الشرطة القضائية وعدد من المتهمين، بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي ودليلة بزيوي، إضافة إلى تدخّلات غير مشروعة خلال مرحلة البحث، ما اعتبرته النيابة مؤشراً على تداخل المصالح وتأثيرها على مسار التحقيق.

وفي ختام مداخلته، شدد الوكيل العام على أن مجموع الوقائع تشكل أدلة قوية على تورط المتهمين في الجرائم موضوع المتابعة، ملتمساً مؤاخذتهم وفق المقتضيات القانونية.