بفضل الإصلاحات الحكومية.. وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب
رفعت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق +B/BB، كاشفة نجاح المملكة في استعادة تصنيف "درجة الاستثمار" الذي فقدته في سنة 2021.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها يوم الجمعة، أن تقدم المملكة في التصنيف الحالي يأتي ليعزز نظيره الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية".
تقدم المغرب في التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، يأتي ليؤكد وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، الشيء الذي أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.
وبالموازاة مع التصنيف الإيجابي للمغرب الذي يأتي في سياق دولي بالغ الصعوبة ومتسم باللايقين، سجل التصنيف الأخير تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.
جدير بالذكر أن ارتقاء المغرب إلى فئة "درجة الاستثمار" له مزايا عديدة، حيث يسهل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، ويخفض تكلفة الدين العام، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ويزيد من جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي سيساهم هذا التصنيف في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
