تأييد غالبية من الألمان لفرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
اتخذت الحكومة الألمانية حتى الآن موقفا معارضا لمقترحات فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، لكن استطلاعا للرأي أظهر أن نسبة كبيرة من الألمان تؤيد فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "فيراين" ونشره موقع "شبيغل أونلاين" الألماني (العاشر من سبتمبر/ أيلول 2025) أن 63 بالمئة من الناخبات والناخبين الألمان يؤيدون دعم حكومة بلادهم لمقترحات المفوضية الأوروبية بشان فرض عقوبات على إسرائيل. في المقابل عبرت نسبة 29 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من منظمة "آفاز" الحقوقية وشارك فيه 1004 أشخاص، عن رفضهم لهذه الخطوة.
ونقل موقع "شبيغل" عن كريستوف شوت من منظمة "آفاز" قوله إن "الحكومة الألمانية تواجه عزلة متزايدة ليس في أوروبا فحسب بل حتى على مستوى الناخبين داخل البلاد". وأضاف شوت "مواصلة الاستثمار بأموال دافعي الضرائب في شركات إسرائيلية يمكن أن تستخدم منتجاتها عسكريا، يتنافى مع رغبة غالبية الناخبين في ألمانيا، لذا حان الوقت لأن تفتح ألمانيا الطريق أمام العقوبات الأوروبية".
تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد قال خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن نهاية آب/أغسطس الماضي، إن برلين لن توافق "في الوقت الحالي" على مقترح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وقال فاديفول إن التعليق المقترح للتعاون مع إسرائيل في إطار برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون يوروب" هو إجراء لن يكون له على الأرجح أي تأثير على عملية صنع القرار السياسي، أو علىالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكد الوزير أن ألمانيا، بدلا من ذلك، تفرض قيودا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقال: "أعتقد أن هذا إجراء محدد الهدف، وهو بالغ الأهمية والضرورة". مضيفا أن هذا الإجراء يمس تحديدا التدخل العسكري، مشيرا في المقابل إلى أن التعاون العلمي مفيد.
