تراجع طلبات اللجوء بألمانيا وسط انتقادات لإصلاح قانون اللجوء

واصل  عدد طالبي اللجوء  في  ألمانيا  تراجعه، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة لأول مرة 97 ألفا و277 طلبا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بـ 199 ألفا و947 طلبا في الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية الألمانية.

من جانبها، ترى نقابة الشرطة الألمانية أن خطط وزير الداخلية الألماني الاتحادي  ألكسندر دوبرينت  (وهو من الحزب الاجتماعي المسيحي) المتعلقة بتنفيذ إصلاح قانون اللجوء الأوروبي غير قابلة للتطبيق في صيغته الحالية.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في تصريحات نشرت اليوم الأحد (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025): "تحولنا في ملف الهجرة يؤتي ثماره. لقد قلصنا بشكل كبير عامل الجذب والتأثير المغناطيسي لألمانيا".

تكثيف التفتيش على حدود ألمانيا

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى تكثيف عمليات التفتيش على الحدود، موضحا أن نحو 18 ألفا و600 شخص منعوا من دخول البلاد أو أعيدوا عند الحدود منذ شهر مايو/ أيار 2025.

وكان دوبرينت، فور توليه منصبه في مايو/ أيار 2025، قد أصدر تعليمات برفض طالبي اللجوء عند الحدود. وقد تكون الإجراءات التي اتخذتها دول البلقان أيضا لعبت دورا في انخفاض الأعداد.

تغيرات سوريا من عوامل رفض طلبات اللجوء

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك، التغير في الأوضاع بسوريا، التي كانت في السابق مصدرا رئيسيا لطالبي اللجوء، بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وتستمع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم غدٍ الإثنين إلى خبراء حول تنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المقترح. وقد وجهت نقابة الشرطة مسبقا انتقادات حادة لخطط وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.

نقابة الشرطة تنتقد خطط وزير الداخلية

وفي بيان قدمته نقابة الشرطة الألمانية تمهيدا لجلسة الاستماع في بوندستاغ المقررة غدا الإثنين (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) حول مشروع القانون، انتقدت النقابة وجود غموض بشأن دور الشرطة الاتحادية في إجراءات اللجوء بالمطارات، بالإضافة إلى مشكلات الموارد داخل الشرطة. وطالبت النقابة بـ"إجراء تعديلات عاجلة" على مشروع القانون، مشيرة - في قائمة من المطالب التفصيلية - إلى ضرورة "حماية سيادة القانون في إجراءات اللجوء".

وجاء في بيان نقابة الشرطة المنشور أيضا على موقع البرلمان الألماني أن المسودة تقترح أن تكون الشرطة الألمانية الاتحادية مسؤولة بشكل أكبر عن عملية اللجوء عند بدء تقديم الطلب، غير أنه "ليس واضحا بما فيه الكفاية" إن كان من شأن ذلك أن "يؤدي فعليا إلى تحويل المهام" إلى الشرطة الاتحادية. وأوضح بيان نقابة الشرطة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامَف" BAMF - وهو الجهة المسؤولة عن إجراءات اللجوء في ألمانيا - "غير موجود في المطارات" في حين أن هذا هو النقطة الأساسية التي تركز عليها الإصلاحات.

نقص في أماكن الإيواء بمطارات ألمانيا

ويهدف النظام الأوروبي الموحد للجوء "غياس" GEAS إلى تنظيم دخول اللاجئين بشكل أفضل وضمان توزيعهم بشكل أكثر عدلا بين دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يُتخذ القرار مستقبلا - بشأن طلبات اللجوء لذوي فرص البقاء المنخفضة - على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مباشرة.

وذكرت نقابة الشرطة في بيانها أن أماكن الإيواء - اللازمة للإجراءات المخطط لها - غير متوفرة حاليا، وأنه وسيتعين احتجاز طالبي اللجوء المعنيين في المطارات طوال فترة النظر بطلباتهم. وكتبت النقابة: إن "الإجراءات التي تشبه الاحتجاز - مع توفير استشارات قانونية ورعاية وإشراف قضائي - ليست قابلة للتنفيذ عمليا في هذه المواقع".

جلسة استماع في البرلمان

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ إصلاح النظام الأوروبي الموحد للجوء "غياس" بحلول منتصف عام 2026. ويسعى وزير الداخلية الألماني دوبرينت إلى أن تدخل بعض أجزاء التنفيذ الألماني لهذه الإصلاح حيز التطبيق في وقت أبكر. وتستمع لجنة الشؤون الداخلية في بوندستاغ يوم غد الإثنين إلى الخبراء بشأن خطط دوبرينت.